صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۶۳) جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۶۳) جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: ناصر جهانيان تاريخ تاريخ: ۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۱۵ نظرات نظرات: ۰

جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت

مقاله (جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت) در پى آن است تا اثبات كند نهادها وسازكارهاى نظام اقتصادى سرمايه دارى جهانى به سركردگى ايالات متحده آمريكا نه تنها عدالت اقتصادى به ارمغان نميآورد، بلكه جهان را پر از ظلم، تبعيض، فقر ونابرابرى بيش از پيش خواهد كرد وپارادايم مرسوم كنونى بازار آزاد سرمايهدارى، عليرغم تاخت وتازهاى كنونى خود سرانجام مفتضح خواهد شد ومردم جهان اميد خود را به اين پاراديم براى بهبودى اوضاع از دست خواهند داد وپارادايم جديدى كه يكى از موضوعات اصليش تبيين عدالت جديد است، به منصه ظهور خواهد رسيد. اين پيام اميد بخش كه از آن قرآن كريم وروايت ميباشد، مهدويت همان پارادايم جديد است.
شاخصهاى عدالت اقتصادى مهدوى عبارتند از: رشد اقتصادى پايدار، حذف فقر، كاهش مداوم نابرابريها وآموزه كفايت در مصرف. با استفاده از اين شاخصها كه از آيات وروايات بدست آمدهاند: اولا جهانى سازى سرمايهدارى سالارانه به نقد كشيده شده، ثانيا گفته شد كه در شرايط حساس كنونى تنها راه حفظ نظام اجتماعى - فرهنگى اسلامى ايران راهبرد رشد عادلانه است كه هدفش دسترسى به شاخصهاى عدالت اقتصادى مهدوى در سطح ملى ميباشد ونهايتا وفاق ملى بر اين شاخصها رمز موفقيت جمهورى اسلامى ايران در اجراى عدالت اقتصادى ميباشد.

مقدمه

هنگامى كه به دو شاخص عدالت اقتصادى، يعنى كاهش نابرابرى وفقر در عصر جهانى سازى نظر مى اندازيم، ملاحظه مى كنيم كه نابرابرى از سال ۱۸۲۰ به اين سو از سه برابر بودن بيستك بالاى درآمدى نسبت به بيستك پايين درآمدى به ۷۴ برابر رسيده است.
مى بينيم كه كاهش فقر، به عنوان يكى ديگر از شاخص هاى عدالت اقتصادى، در وضعيت مساعدى قرار ندارد. گزارش سازمان ملل به خوبى روشن مى كند كه در عصر جهانى سازى، اراده سياسى لازم براى عدالت اقتصادى، با وجود همة شعارهاى اهداف هزاره توسعه، وجود ندارد. در سال ۲۰۰۰، اعضاى سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش ۵۰ درصدى فقر در جهان تا سال ۲۰۱۵ اعلام شد. حل مشکلاتى مانند گرسنگى، بيمارى، بى سوادى، صدمه به محيط زيست وگسترش ويروس اچ اى وى (ايدز) از جمله معيارهاى سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مى گويد اين اهداف قابل تحقق است؛ اما تنها در صورتى که کشورهاى فقير اصلاحات همه جانبه را پيگيرى کنند وکشورهاى ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجارى وافزايش کمک به کشورهاى فقير، به اين اصلاحات واکنش نشان دهند.
مارک مالوک براون، از مديران برنامه توسعه سازمان ملل به بى بى سى گفت: فکر مى کنم شانس تحقق بخش عمده اى از اين اهداف در بيش تر کشورها تا سال ۲۰۱۵ زياد است. اما اين ها تا حدود زيادى به تلاش هاى چند سال آينده بستگى خواهد داشت. وى گفت: در وضعيت خيلى خطرناکى به سر مى بريم. ابتدا توافق بر سر اهداف برنامه، باعث شد تأکيد بر مسئله توسعة جهانى تقويت شود، اما از سوى ديگر، سياست هاى کهنه بار ديگر خودنمايى کرده است. ايتالى، فرانسه، آلمان، ژاپن وحتى هلند، يکى از گشاده دست ترين اهداکنندگان بين المللى، به کاهش بودجه در زمينه مخارج عمومى دست زده اند. نگاه داشتن کشورها در مسير درست، کار واقعاً دشوارى است. وقتى کشورها مجبور به کاستن از مخارج عمومى مى شوند، اول از همه کمک هاى خارجى قربانى مى شود.
برنامه توسعه سازمان ملل مى گويد اين گزارش معرف (پسرفت بى سابقه اى در برخى از فقيرترين كشورهاى جهان مى باشد. بيش از يک ميليارد نفر هنوز در فقر شديد زندگى مى کنند واستاندارد زندگى بسيارى نيز در حال افت است). اين گزارش، به ويژه از ۵۹ کشور نام مى برد ومى گويد تحقق اهداف توسعه در اين کشورها ممکن نيست، مگر اين که اقدامات فورى در پيش گرفته شود. از ميان اين کشورها، در ۳۱ کشور که از لحاظ وخامت اوضاع انسانى در صدر فهرست قرار دارند، پيشرفت در زمينه دستيابى به اهداف توسعه متوقف يا حتى وارونه شده است. از مجموع اين ۵۹ کشور، ۲۴ كشور از آلودگى گسترده به اچ اى وى يا ابتلا به ايدز رنج مى برند و۳۱ کشور با بدهى شديد خارجى روبه رو هستند.
به گفته سازمان ملل، شمار افرادى که روزگار خود را در شرايط نکبت بار زاغه نشين ها سپرى مى کنند، تقريباً به يک ميليارد نفر، يعنى يک ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغييرات بنيادى، شمار اين افراد طى ۳۰ سال آينده دو برابر خواهد شد. اين سازمان مى گويد تا سال ۲۰۵۰، ممکن است ۵/۳ ميليارد نفر از جمعيت شش ميلياردى شهرنشين زمين در زاغه ها زندگى کنند. رئيس برنامه مسکن انسانى سازمان ملل مى گويد: ادامه رشد ونمو زاغه ها ماية شرمسارى جهانيان است. مدير عامل برنامه اسکان سازمان ملل مى گويد: (در زمينه سياست گذارى، راه حل اوليه ما تأکيد بر نياز به وجود اراده سياسى است. همة ما بايد از وجود اين محله هاى بى حساب وکتاب در شهرهايمان شرمنده باشيم. يکى از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد مى کند، زندگى دست کم صد ميليون زاغه نشين را تا سال ۲۰۲۰ به طور چشم گيرى بهبود بخشند. به عقيده من، وقتى اصولى که اين اهداف بر آن ها استوار است، پذيرفته شد، اين اهداف تحقق پذير خواهد بود. هم چنين بايد تشخيص دهيم که فقرا، به عنوان مردمانى سخت کوش ودرستکار، يک ثروت هستند. اما با وجود سياست هايى که آن ها را دلسرد مى کند، چگونه انتظار داريم اوضاع خود را بهبود بخشند؟). اين گزارش نسبت به جهانى سازى اقتصادى اظهار نگرانى مى کند ومى گويد: شواهد جارى نشان دهندة آن است که جهانى سازى در شکل كنونى آن (هميشه به نفع فقراى شهرنشين عمل نکرده است).
آيا اميدى به بهبود نابرابرى وفقر هست؟ به ديگر سخن، آيا نظام جهانى كنونى سرمايه دارى، نهادها وسازوكارهاى مناسبى براى رسيدن به عدالت اقتصادى جهانى دارد؟ آيا بشريت در نظام كنونى سرمايه دارى جهانى، به رفاه اقتصادى وبى نيازى دست مى يابد وفاصله عميق ميان كشورهاى توسعه يافته ودر حال توسعه كاهش مى يابد؟ آيا هدف نهايى عدالت اقتصادى كه آزاد شدن انسان ها از رنج طلب وكسب بيش از حد است تا بتوانند به طور خلاقانه در كارهاى بى شمار غير اقتصادى مربوط به روح وذهن درگير شوند، در عصر جهانى سازى تحقق پذير است؟
مقاله (جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت) در پى آن است تا اثبات كند نهادها وساز وكارهاى نظام اقتصاد سرمايه دارى جهانى به سركردگى ايالات متحده امريكا نه تنها عدالت اقتصادى را به ارمغان نمى آورد، بلكه جهان را پر از ظلم وتبعيض وفقر ونابرابرى بيش از پيش خواهد كرد. پارادايم مرسوم كنونى بازار آزاد سرمايه دارى با تاخت وتازهاى كنونى خود، سرانجام مفتضح خواهد شد ومردم جهان اميد خود را به اين پارادايم براى بهبودى اوضاع از دست خواهند داد وپارادايم جديدى كه يكى از موضوعات اصلى اش تبيين عدالت جديد است، ظهور خواهد كرد. اين پيام اميدبخش از آنِ قرآن كريم وروايات مى باشد. مهدويت همان راهكار جديد است وشاخص هاى عمده عدالت اقتصادى مهدوى كاهش نابرابرى وحذف فقر است.
۱. عدالت جهانى ومهدويت
آيات قران كريم وانبوهى از روايات، بيانگر اين واقعيت است كه آيندة جهان وپايان تاريخ به سويى مى رود كه جهان پر از ظلم وجور وتباهى با قيام منجى بشريت، از همه ستم ها پاك وسرشار از عدل وداد خواهد شد واين سنت الهى است. حديث معروف نبوى (صلى الله عليه وآله وسلم) (يملأ الله الارض به قسطاً وعدلاً كما مُلِئَتْ ظُلماً وجور) كه در طرق عامه وخاصه، در كتاب هاى زيادى نقل شده ومتواتر يا نزديك به تواتر است، از اين جريان به پرشدن زمين از قسط وعدل تعبير مى كند كه با توجه به مفهوم دقيق اين دو كلمه (قسط به معناى نفى هرگونه تبعيض، وعدل به معناى نفى هرگونه تجاوز) ترسيم بسيار جالبى از وضع آن جامعه آرمانى مى كند. عدل وداد، نه در يك بعد، كه در تمام ابعاد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ وعقايد واز داخل خانه ها گرفته تا مهم ترين مراكز بين المللى، حاكم خواهد شد. به تعبير خود روايت، هر قدر امروز ظلم، بيدادگرى، تبه كارى، استعمار، استثمار، خون ريزى وفساد در جهان مادى حكم فرما است، به همان اندازه عدل وداد در آن جامعه آرمانى حاكميت پيدا مى كند وبه خودكامگى هاى مستكبران پايان مى دهد. اميرمؤمنان (عليه السلام) در اين باره مى فرمايد:
 (... فيريكم كيف عدل السيرة ويحيى ميت الكتاب والسنة).
او به هنگام قيام، عدالت اسلامى ودادگرى وروش پيامبر در عدالت را در چشم انداز جهانيان قرار خواهد داد وكتاب وسنت را كه پيش از ومرده اند، زنده خواهد كرد.
ارزش عدالت جهانى
در حالى كه جهانى سازى سرمايه سالارانه هدف نهايى نظام هاى اجتماعى فرهنگى خود را آزادى بى حد ومرز جنسى ومصرفى براى آب كردن توليد انبوه كالاها وخدمات كارخانه هاى خود ورسيدن به سود صاحبان سرمايه مى داند، به طورى كه همه چيز ديگر بايد در راه اين هدف قربانى شود، عدالت، به عنوان هدف نهايى نظام هاى اجتماعى وفرهنگى اسلام تعيين شده است. عدالت يكى از مسائلى است كه به وسيله اسلام، زندگى خود را از سر گرفت وارزش بسيار يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد ويا تنها به اجراى آن قناعت نورزيد؛ بلكه ارزش آن را بالا برد وآن را هدف نهايى نظام هاى اجتماعى فرهنگى خود در سطح محلى، ملى، منطقه اى وجهانى اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانى، مشروط به وجود آمادگى جهانى ورهبر جهانى است. يكى از مصاديق بارز آمادگى جهانى، يأس ونوميدى از پارادايم غالب سرمايه سالارانه جهانى است؛ همان طورى كه يأس از نظام كمونيستى ـ صرف نظر از اين كه چه عواملى موجب يأس شده بود ـ موجب فروپاشى ابرقدرت شرق شد.
رهبرى جهانى بايد عظمتى داشته باشد كه فقط در امام زمان (عليه السلام) متحقق است. امام خمينى (قدس سره) دربارة عظمت مقام صاحب (عليه السلام) به شامل بودن مفهوم عدل در زمان ظهور اشاره كرده ومى فرمايد:
قضيه غيبت حضرت صاحب، قضيه مهمى است كه به ما مسائلى مى فهماند، من جمله اين كه براى يك همچو كار بزرگى كه در تمام دنيا عدالت به معناى واقعى اجرا بشود، در تمام بشر نبوده كسى الا مهدى موعود (عليه السلام) كه خداى تبارك وتعالى ورا ذخيره كرده است براى بشر ... آن كسى كه به اين معنا موفق خواهد شد وعدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم عدالتى كه مردم عادى مى فهمند كه فقط عدالت در زمين براى رفاه مردم باشد، بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت ... تمام نفوسى كه هستند انحرافات در آن ها هست. حتى نفوس اشخاص كامل هم در آن ها انحرافاتى هست ولو خودش نداند. در اخلاق ها انحراف هست، در عقايد انحراف هست، در اعمال انحراف هست ودر كارهايى كه بشر مى كند انحرافش معلوم است وايشان مأمورند براى اين كه تمام اين كجى ها را مستقيم كنند وتمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال كه واقعاً صدق بكند (يملأ الارض عدلا بعد ما ملئت جوراً...)
امكان تحقق عدالت جهانى
سخنان حضرت امام (قدس سره) نشان مى دهد كه امام زمان (عليه السلام) در برنامة كار خود، از اين نقطه زيربنايى ومهم كه همان انسان سازى وجهاد اكبر براى همه مردم است شروع مى كند؛ زيرا تا انسان ها ساخته نشوند، جامعه بنياد صحيح نخواهد يافت. هم چنين با توجه به اين كه در حكومت جهانى امام زمان (عليه السلام)، نهادهاى اجتماعى فاسد وشيطانى نيز از بين رفته اند، بنابراين امكان تحقق اين آرمان كه تمام مفاسد ريشه كن شود ودر صحنه اجتماع ظهور وبروز نداشته باشد، كاملاً قابل تصور است. در آيات قرآن مجيد آمده است: شيطان پس از رانده شدن از درگاه خدا، از پيشگاه مقدس وتقاضا كرد كه عمر جاويدان (تا پايان دنى) براى اغواى بنى آدم پيدا كند (البته اين هم از شيطنت وبود كه تقاضاى بازگشت وتوبه نكرد، بلكه تقاضاى ادامه گناه وفساد وويرانگرى نمود!). عرض كرد: (ربّ فانظرنى الى يوم يبعثون)؛ پروردگارا! مرا تا روز قيامت مهلت ده). ولى در برابر اين درخواست، به وچنين خطاب شد: (انك من المنظرين الى يوم الوقت العلوم)؛ به تو مهلت داده مى شود، اما تا روز ووقت معين).
از سوى ديگر، در حالات امام مهدى (عليه السلام) چنين آمده است كه (يوم الوقت المعلوم) زمان ظهور آن حضرت وبرقرارى حكومت عدل الهى ومى باشد. در حديثى چنين مى خوانيم كه در صحف ادريس پيامبر آمده است:
تو تا زمان معينى مهلت داده خواهى شد؛ تا زمانى كه مقدر كرده ام زمين را از كفر وشرك ومعاصى پاك كنم وبراى آن روز، بندگانى انتخاب كرده ام كه قلوبشان را براى ايمان آزموده ام. آنان را جانشينان در زمين قرار مى دهم ودينشان را پا برجا مى كنم تا مرا بپرستند وچيزى را شريك من قرار ندهند. من در آن روز، تو (شيطان) وسواره وپياده لشگرت، همگى را نابود مى كنم.
البته شيطان چون ابزار كارش از دستش گرفته شده است، گويى مرده است وقدرت براغواگرى ندارد. لشگر شيطان وابزار او، استكبار جهانى، حكومت هاى خود كامه، ثروت هاى نامشروع، مراكز فساد، تبليغات زهرآگين وگمراه كننده ومانند اين ها است ومى دانيم در آن حكومت حق وعدالت، جايى براى اين لشكريان وآن ابزار نخواهد بود. البته هيچ گاه آزادى اراده واختيار از انسان ها گرفته نخواهد شد وريشه شهوات نيز در وجود انسان باقى خواهد بود؛ امّا عواملى كه به آن ها دامن بزند وجود نخواهد داشت. برعكس، وسائل حاكميت عقل وايمان بر شهوات، براى طالبان حق وسالكان راه خدا آماده است.
۲. عدالت اقتصادى مهدوى
تعريف عدالت اقتصادى
عدالت اقتصادى به معنى فرايند تصميم گيرى بر اساس اسلام (كه امور را به سه امر الهى، امور عمومى وامور خصوصى تقسيم مى كند) است كه در زمينه توليد، به (عدالت در حفظ وگسترش ثروت)، يعنى رشد اقتصادى پايدار؛ در زمينه توزيع، به (عدالت در توزيع ثروت) ودر زمينه مصرف يا رفاه اقتصادى يا تقليل كمبود كالاها وخدمات، كه هدف نهايى خرده نظام اقتصادى اسلام است، به (آموزه كفايت) مى رسد. عدالت اقتصادى متضمن نظم فردى واجتماعى در حوزه اقتصاد است واصول اخلاقى را اعطا مى كند تا در سازوکارها ونهادهاى اقتصادى تجلى يابند. اين سازوکارها ونهادها تعيين مى كنند كه شخص چگونه کار وكسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادلة كالاها وخدمات ديگران بپردازد، وبنياد مادى مستقلى براى معيشت اقتصادى اش ايجاد كند.
گستره عدالت اقتصادى
گستره عدالت اقتصادى اسلام شامل سطوح توليد ، توزيع ومصرف است. بنابراين رشد اقتصادى پايدار وحفظ محيط زيست براى همه نسل ها، سطوح متعادل درآمد ودارايى، وسطوح بهينه وکافى مصرف، مجموعاً به طور متوازن وسيستمى، عدالت اقتصادى اسلام را شكل مى دهند. البته ممکن است در جريان اقتصادى، فرد يا افرادى به حقوق کامل اقتصادى خود دست نيابند. اما مهم اين است که مجموعه نظام اقتصادى با نهادها وسازوکارهاى عادلانة خود، تعادل وتوازن را رعايت کند. شهيد صدر (ره) درباره سيستمى بودن عدالت اقتصادى مى نويسد:
بايد دانست مسئله اصلى ومحورى در هر نظام اجتماعى، تأمين کامل نيازهاى اين فرد يا آن فرد نمى باشد؛ بلکه آن عبارت است از ايجاد توازن عادلانه بين نيازهاى تمام افراد جامعه وتنظيم روابط افراد در چارچوبى که جواب گوى همه پرسش ها وتأمين کنندة تمام نيازها باشد.
هدف عدالت اقتصادى
ترديدى نيست كه بدترين وناهنجارترين اسارت براى بشريت، فقر ونياز روزانه به غذا، لباس، مسكن، دارو وديگر لوازم زندگى است. اين اسارت براى انسان لحظه اى آسايش وفراغت باقى نمى گذارد، زمينه هاى رشد وتكامل معنوى ومادى ورا نابود مى سازد وهمواره انسان را در انديشة سير كردن شكم وپوشاندن بدن ودست يابى به سايبان وبهبودى از درد وبيمارى وغيره فرو مى برد. در واقع، فرصتى باقى نمى گذارد تا انسان به مفاهيم بالا وبرتر زندگى بيانديشد، پايگاه انسانى خود را درك كند واز عروج وتكامل نوع انسان سخن بگويد. هدف نهايى عدالت اقتصادى اين است كه هر شخص آزاد باشد تا به طور خلاقانه، در كارهاى نامحدود وبى شمار فراتر از اقتصاد ومربوط به ذهن وروح درگير شود. در دوران رفاه اقتصادى ورفع همه نيازها، آدمى از اين بردگى واسارت هستى سوز رهايى مى يابد، از بند مشكلات آن آزاد مى گردد، وبه مسائل متعالى وبرتر وتكامل ورشد وصعود مى انديشد ودر آن راستا گام برمى دارد.
احاديث بسيارى دربارة رفاه اقتصادى دوران ظهور وجود دارد واين مسئله شايد از مسائلى باشد كه بيش ترين تأكيد بر آن شده است. امام على (عليه السلام) مى فرمايد:
واعلموا انكم ان اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج الرسول ... وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف، ونبذتم الثقل الفادح عن الاعناق... .
بدانيد اگر شما از قيامگر مشرق (امام مهدى (عليه السلام)) پيروى كنيد، شما را به آيين پيامبر درآورد... تا از رنج طلب وظلم (در راه دستيابى به امور زندگى) آسوده شويد وبار سنگين (زندگى) را از شانه هايتان بر زمين نهيد... .
رفاه تا اين پايه وتأمين سطح زندگى تا اين سطح، آرمانى است الهى كه به دست مبشر راستين عدالت، انصاف، سعادت وآسايش، امام مهدى (عليه السلام) تحقق مى يابد. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نيز مى فرمايد:
يكون فى امتى المهدى... يتنعم امتى فى زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قط البر والفاجر، يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الارض شيئا من نباتها .
در امت من، مهدى قيام كند... ودر زمان او، مردم به نعمت هايى دست مى يابند كه در هيچ زمانى دست نيافته باشند. (همه) نيكوكاران وبدكاران. آسمان بر آنان ببارد وزمين چيزى از روييدنى هاى خود را پنهان ندارد.
معيارهاى عدالت اقتصادى
اصول ومعيارهاى عدالت اقتصادى در اسلام، مشارکت، توزيع، بازتوزيع يا توزيع مجدد وهماهنگى مى باشند.
نخست) اصل مشارکت: زندگى اقتصادى انسان ها با داشتن فرصت هاى برابر براى مشارکت در فرايند اقتصادى ساخته مى شود. چنين فرصت هايى هنگامى مى توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه ودست رسى به مالکيت شخصى نسبت به دارايى هاى مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتايج برابر را تضمين نمى کند؛ اما براى هر فردى اين حق را تضمين مى کند تا به عنوان يک کارگر وبا انجام كار، يا به عنوان يک مالک واز طريق سرمايه مولد ويا به عنوان کسى که کار وسرمايه را ترکيب مى کند، درآمدى داشته باشد.
در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظريه شهيد صدر (ره)، دربارة توزيع ثروت پيش از توليد برگرفته شده است. بر اساس نظريه توزيع ثروت پس از توليد، اصل بر همگانى وعمومى بودن ثروت هاست. دراين چارچوب، حق تصرف وبهره بردارى فردى از اين منابع تابع سه متغير: كار اقتصادى مفيد وتوليدى، ايجاد صورت تازه از طبيعت ومحدوديت امكان بهره بردارى است.
دوم) اصل توزيع: اين اصل مى گويد افراد بايد از نظام اقتصادى، آن چه را كه در آن سرمايه گذارى كرده اند دريافت كنند (از طريق كار يا مالكيت سرمايه ويا ترکيبى از کار وسرمايه). اين اصل متضمن احترام به کار، مالكيت وقراردادها در يك بازار واقعاً آزاد وباز است. از طريق ويژگى هاى توزيعى مالكيت خصوصى درون بازار آزاد وباز، عدالت توزيعى به گونه اى خودكار با عدالت مشاركتى پيوند مى خورد ومنشأ درآمدها سهم واقعى هر عامل (اعم از کار يا سرمايه يا ترکيبى از اين دو) خواهد بود.
سوم) اصل بازتوزيع يا توزيع مجدد: يكى از نكاتى كه در جنبه هاى تحليلى نيز مفيد است، تمايز ميان دو اصل (توزيع) و(باز توزيع) مى باشد. به تخصيص درآمدى كه بر اثر مبادلات مورد توافق طرفين در بازار انجام مى پذيرد، توزيع گفته مى شود. اما هنگامى كه جامعه فرايند هاى اضافى بازارى يا غير بازارى را براى اصلاح وتعديل آن توزيع خاص به كار مى گيرد، آن را باز توزيع (توزيع مجدد) مى نامند. ضرورت اين كار به (معيار نياز) برمى گردد. اعضاى خاصى از جامعه به هيچ وجه نمى توانند زندگى خود را از طريق انجام دادن فعاليت شخصى به تنهايى تأمين كنند؛ مثل بيماران ناعلاج ومعلولان، يا كسانى كه نمى توانند به تأمين زندگى خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلى كه پيش از بازنشستگى از كار افتاده اند ونمى توانند به كسب خود ادامه دهند، يا انسان هاى سالخورده. از سوى ديگر، جامعه موظف است زندگى آن عده از اعضا را كه قادر ومايل به كار هستند، اما بيكارند، از راه درآمد ملى تأمين كند. سرانجام ضرورت دارد كه به دليل عدالت اجتماعى وحفظ وحراست از صلح اجتماعى، نابرابرى هايى موجود ناشى از بازار کار، نابرابرى هايى كه از پيش بودند واز مالکيت سرچشمه مى گيرند، نابرابرى هاى ناشى از دوگانگى هاى منطقه اى وبين المللى که نابرابرى هاى شهر وروستا ونابرابرى هاى مناطق مختلف يک کشور ونابرابريهاى شمال وجنوب را ايجاد مى کنند، کاهش يابند. بنابراين بشر براى کاهش فقر ونابرابرى، انواع روش هاى بازتوزيع را ايجاد کرده ودر آينده نيز ابداع خواهد کرد.
چهارم) اصل هماهنگى: اصل هماهنگى، ناكامى در اجراى اصول مشاركت، توزيع وبازتوزيع را روشن مى كند وتصحيح هاى لازم براى ترميم نظم اقتصادى درست ومتوازن را براى همه ايجاد مى نمايد. اين اصل توسط موانع ناعادلانه براى مشاركت، انحصارات، يا با بكارگيرى مالكيت براى صدمه زدن يا استتثمار ديگران نقض مى شود. هماهنگى ضدّ طمع وحرص است؛ زيرا طمع وحرص سبب محروميت واستثمار ديگران مى شود. اين اصل هم چنين با غارت زيست محيطى نقض مى شود؛ زيرا چنين غارت هايى نهايتاً به همه چيز صدمه مى زند. هم چنين نهادهاى نامشروعى چون اسراف، رشوه، ربا وانواع ديگر فسادهاى مالى با اين اصل در تضادند.
شاخص هاى عدالت اقتصادى مهدوى
همان طور که در تعريف عدالت اقتصادى گفته شد، عدالت اقتصادى به معناى فرايند تصميم گيرى مبتنى بر اسلام (كه امور را به سه امر الهى، امور عمومى، وامور خصوصى تقسيم مى كند) است كه در زمينه توليد، به (عدالت در حفظ وگسترش ثروت)، يعنى رشد اقتصادى پايدار؛ در زمينه توزيع، به (عدالت در توزيع ثروت)؛ ودر زمينه مصرف يا رفاه اقتصادى يا تقليل كمبود كالاها وخدمات، كه هدف نهايى خرده نظام اقتصادى اسلام است، به (آموزه كفايت) مى رسد. بنابراين تعريف، گسترة شاخص هاى عدالت اقتصادى مهدوى را مى توان در سه محور توليد، توزيع [کاهش فقر ونابرابرى] ومصرف از روايات عصر ظهور استخراج کرد.
۱. رشد اقتصادى پايدار
رشد اقتصادى پايدار، افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضه كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايدارى بر رشدى تأکيد دارد که در آن، تأمين مستمر نيازها ورضايتمندى افراد همراه با افزايش کيفيت زندگى انسان مد نظر است. البته افزايش ظرفيت بلندمدت توليد به ترقيات نوين فنى وتطبيق آن با شرايط نهادى وايدئولوژيك مورد تقاضاى آن بستگى دارد. معيارها واصول پيش گفته عدالت اقتصادى، يعنى اصل مشارکت، اصل توزيع، اصل بازتوزيع واصل هماهنگى، رشد اقتصادى پايدار را تضمين مى کنند. به كارگيرى روش هاى توليدى مبتنى بر دانش، علت نزديک اين افزايش ظرفيت بلندمدت توليد است. در واقع، تفاوت اساسى جوامع صنعتى با جوامع پيشاصنعتى در همين نكته اخير است. نگاهى به تاريخ گذشته بشر نشان مى دهد كه علم وفن همواره وجود داشته است، اما آن چه كه تازه است روش كسب علم وفن وروش انتقال آن در ميان افراد يك نسل ويا از نسلى به نسل ديگر است. به ديگر سخن، وجه مميزه دوران هاى تاريخى بشر در وجود يا فقدان ذخاير علمى فنى نيست؛ بلكه آن چه در زمينه علم وفن، يك دوران تاريخى را از دوران پيشين جدا مى سازد دو روش يا ساز وكار اصلى زير است:
الف) ساز وكار اول: روش كسب علم وفن؛
ب) ساز وكار دوم: روش انتقال علم وفن.
جوهرة تغيير وتحول در اين دو ساز وكار (مكانيسم) اصلى در جوامع صنعتى وپيشاصنعتى در جدول زير خلاصه گرديده است.
شرح جامعه پيشا صنعتى (سنتى) جامعه صنعتى (مدرن)
روش کسب علم وفن تجربه وخطا در صحنه توليد مطالعات کتابخانه اى وآزمون هاى آزمايشگاهي
روش انتقال علم وفن شاگردى وممارست در صحنه توليد دوره هاى آموزش از پيش تدوين شده
دو تحول اساسى ياد شده باعث شده است كه بشر در دوران جديد تاريخ خود، موفق به صرفه جويى هاى عظيم در نادرترين منبع خود، يعنى زمان، گردد واين صرفه جويى است كه امكانات بازدهى وتوليد را براى انسان هاى عصر جديد فراهم آورده است.
اما در نظام جهانى مهدوى، رشد اقتصادى پايدار به بالاترين حد خود در طول تاريخ بشريت خواهد رسيد. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) در اين باره مى فرمايد:
(يتنعّم امّتى فى زمن المهدى (عليه السلام) نعمةً لم يتنعّموا قبلها قطّ...).
امت من در زمان مهدى (عليه السلام) به رفاه ونعمت هايى دست مى يابند كه پيش از آن در هيچ دوره اى دست نيافته بودند.
احاديث درباره رفاه اقتصادى ورشد فوق العادة دوران ظهور بسيار است واين شايد اهميت موضوع ونقش آن را در ساختن جامعه آرمانى اسلام مى رساند. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايد:
يكون فى امتى المهدى ... يتنعم امتى فى زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قطُّ البَر والفاجر، يُرسل السماء عليهم مدراراً ولاتدّخر الارض شيئاً من نباتها.
در امت من، مهدى (عليه السلام) قيام كند ... ودر زمان او، مردم به رفاه ونعمت هايى دست مييابند كه در هيچ زمانى دست نيافته باشند، همه چه نيكوكار وچه بدكار. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد وزمين چيزى از روييدنى هاى خود را پنهان ندارد.
بدين ترتيب، عمران وآبادى زمين وبهره بردارى از امكانات آن، تا حدى كه عمران مكانى موجب تخريب محيط زيست نشود واز همه تكنيك هاى دقيق علمى وفنى ومتناسب با محيط زيست استفاده شود واز سودجويى ها وتكاثرطلبى گروه معدودى مسرف جلوگيرى گردد، از اقدامات امام زمان (عليه السلام) خواهد بود؛ به گونه اى كه هيچ نقطه اى تخريب شده باقى نميماند، مگر اين كه آباد ميشود. امام باقر (عليه السلام) ميفرمايد:
زمين براى قائم ما در هم پيچيده ميشود (وهمه چيز در كنترل ونظارت دقيق ايشان است) ودر زمين، جاى خرابى باقى نميماند، مگر اين كه آباد وعمران گردد.
عمران وآبادانى زمين ورشد اقتصادى پايدار فرمان خداوندى در هنگامة بعد از ظهور است كه به علت تقواى عمومى مردم وهدايت آنان توسط انسان كامل، يعنى امام زمان (عليه السلام)، به طور کامل به اجرا در مى آيد. از اين رو خداوند نيز وعده خود را درباره جامعه تقوا پيشگان آشكار ميكند:
فقلتُ استغفروا ربَّكم انّه كان غفّاراً. يُرسل السماء عليكم مدراراً ويُمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهاراً.
سپس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه وآمرزنده است، تا از آسمان برايتان پى در پى باران فرستد وشما را به اموال وفرزندان مدد كند وبرايتان بستان ها ونهرها بيافريند.
امام على (عليه السلام) دربارة اين نعمت در عصر ظهور مى فرمايد:
چون قائم (عليه السلام) قيام كند، آسمان ـ چنان كه بايد ـ باران بارد وزمين گياه روياند ... به گونه اى كه يك زن [دركمال امنيت وآرامش] از عراق درآيد وتا شام برود وجز بر زمينه اى سرسبز گام ننهد.
در دوران ظهور، كه دورانى سراسر آگاهى وعصر شناخت هاى كامل واصيل ومفيد است، همه زواياى زندگى انسان روشن ميگردد. أبان از امام صادق (عليه السلام) نقل ميكند:
العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جائت به الرسل حرفان ...فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثّها فى الناس وضمّ اليها الحرفين حتى يبثّها سبعة وعشرين حرفاً.
دانش ۲۷ حرف يا شعبه وشاخه است. تمام آن چه پيامبران براى بشريت آورده اند، دو حرف بيش نبود ومردم نيز بيش از آن دو حرف را نشناختند؛ اما هنگامى كه قائم قيام كند، ۲۵ حرف ديگر را آشكار ساخته ودر پرتو خورشيد وجودش، در ميان مردم منتشر ميسازد وآن دو حرف را نيز بدان ضميمه ساخته تا همة علوم كامل ومنتشر گردد.
در آن عصر، طبيعت كاملاً مسخّر انسان ميگردد وبدين ترتيب، سرمايه هاى عظيمى در اختيار بشر قرار مى گيرد تا با هدايت ورهبرى امام عادل جهانى، يعنى امام منتظر (عليه السلام)، به كمال وسعادت برسد. اميرالمؤمنين على (عليه السلام) درباره بهره بردارى از معادن ومنابع زيرزمينى در آن عصر پرشكوه ميفرمايد:
(وتُخرج له الارضُ أفاليذَ كبدها، وتلقى اليه سِلماً مقاليدها...).
زمين آن چه را كه در اعماق خويش دارد، براى وى بيرون دهد وهمه امكانات وبركات خويش را در اختيار وگذارد.
۲. حذف فقر
اسلام با پذيرش کامل (معيار نياز) که مبتنى بر حق زندگى وحق معاش براى همگان است، تداوم فقر را تحمل نمى کند وبا آن به شدت مبارزه مى کند. يكى از دغدغه هاى بزرگ واساسى اولياى الهى، پيامبر گرامى اسلام واميرمؤمنان على (عليه السلام)، در تمامى دوران زندگى شان، اين بوده كه فقر، نيازمندى ونابرابرى را از چهره جامعه وافراد آن زدوده شود واز طريق اشتغال آبرومندانه وسياست هاى صحيح اقتصادى، درآمدى معقول براى مردم فراهم شود. اميرمؤمنان على (عليه السلام) است ميفرمايد:
(لو تمثّل لى الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من، به صورت انسانى مجسم گردد، البته ورا مى كشم.)
على (عليه السلام) به خوبى مى دانست كه فقر ناشى از كمبود اشتغال وامكانات بر هرگونه ارزش وفضيلتى غلبه مى كند تا در آينده سبب كفر والحاد وناسپاسى گردد. بدين دليل است كه حضرت هميشه ودر هر ميدانى با اين پديده شوم مبارزه مى كرد وراه را بر آن مى بست. از منظر على (عليه السلام) بر هر دولت وملّتى وبه عبارت ديگر، بر هر نظام اقتصادى لازم وضرورى است كه در ميان افراد خود، فقيرى باقى نگذارد؛ زيرا (فقير در وطن خود غريب است). اگر براى اكثر مردم، مرگ دردناك ترين حادثه زندگى است، در نظر امام، مرگى بزرگ تر از مرگ معمولى است؛ لذا مى فرمايد: (فقر، مرگ بزرگ تر است).
حكومت حق، شرايطى را فراهم مى آورد كه در آن، مردم حداقل امكانات اساسى زندگى را داشته باشند وبراى همه كسانى كه مى خواهند كار كنند، امكان كار فراهم باشد وافرادى هم كه از كارشان درآمد كافى كسب نمى كنند يا اساساً نمى توانند كار كنند، درآمدى به اندازة كفاف را داشته باشند. امام على (عليه السلام) در دوران حكومت كوتاه خود، دست كم در كوفه، حداقل امكانات اساسى را براى عموم مردم تأمين كرد؛ چنان كه خود فرمود:
ما أصبح بالكوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم منزلة ليأكل من البّر ويجلس فى الظلّ ويشرب من ماء الفرات.
كسى در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتى پايين ترين افراد نان گندم مى خورد، سرپناه دارد واز آب گوارا مى نوشد.
امام زمان (عليه السلام) نيز مانند جد بزرگوارش در زدودن فقر مى کوشد. اما اين بار نه تنها فقر را کاهش مى دهد، بلکه به حذف کامل فقر موفق مى شود؛ زيرا از يك سو سرمايه هاى مادى بسيار زياد مى گردد ورشد اقتصادى پايدار پديد مى آيد. از سوى ديگر، اين امكانات عادلانه توزيع ميگردد وجلوى فشار وستم وسودجويان زياده خواه گرفته ميشود ودر نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى وسطح اخلاق ومعرفت وتقوا چنان اوج ميگيرند كه دامنه حرص وآز كه سرچشمه تكاثر وبخل واحتكار وتنازع است برچيده ميشود. در حديثى از امام صادق (عليه السلام) چنين ميفرمايد:
هنگامى كه قائم ما قيام كند ... زمين (با تدبير امام وتلاش صادقانه مردم) گنج ها وذخاير گران بهاى خود را آشكار ميسازد؛ آن چنان كه مردم آن را با چشم خود ميبينند و(آن چنان غناى ظاهرى ومعنوى مردم را فرا ميگيرد) كه نميتوانيد كسى را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد ويا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن چه خدا از فضلش به آن ها روزى داده برخوردار وبينياز ميشوند.
امام باقر (عليه السلام) مى فرمايد:
ويعطى الناس عطايا مرتين فى السنة ويرزقهم فى الشهر رزقين... حتى لا ترى محتاجا الى الزكاة ويجيى ء اصحاب الزكاة بزكاتهم الى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها، فيصرونها ويدورون فى دورهم، فيخرجون اليهم، فيقولون: لا حاجة لنا فى دراهمكم ... فيعطى عطاء لم يعطه احد قبله.
(امام مهدى (عليه السلام)، در سال دو بار به مردم مال ببخشد ودر ماه دو بار امور معيشت بدانان دهد... تا نيازمندى به زكات باقى نماند وصاحبان زكات، زكاتشان را نزد محتاجان آورند وايشان نپذيرند. پس آنان زكات خويش در كيسه هايى نهند ودر اطراف خانه ها بگردند (براى دستيابى به محتاجى) ومردم بيرون آيند وگويند: ما را نيازى به پول شما نيست... پس دست به بخشايش گشايد، چنان كه تا آن روز كسى آن چنان بخشش اموال نكرده باشد.
پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايد:
يكون فى امتى المهدى ... والمال يومئذ كدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدى اعطنى، فيقول: خذ .
در زمان مهدى (عليه السلام)... مال خرمنى شود. هر كس نزد مهدى آيد وگويد: (به من مالى ده! مهدى بى درنگ بگويد: (بگير).
سياست هاى اقتصادى مهدوى از يک سو، فقر را زار ونحيف مى کند واز سوى ديگر، محبت وبرادرى وبرابرى بين مردم، آنچنان (نظام توزيع عاطفه ها) را در جامعه جهانى مهدوى پررنگ مى سازد که خود مردم نيز نيازهاى يکديگر را با جان ودل برآورده مى کنند. امام باقر (عليه السلام) درباره برادرى در عصر ظهور مى فرمايد:
(اذا قام القائم جائت المزاملة ويأتى الرجل الى كيس اخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه).
هنگامى كه قائم (عليه السلام) قيام كند، رفاقت ودوستى خالصانه (در ميان مردم) رايج ميگردد واگر مردى دست در جيب برادرش فرو برد وبه اندازه نيازش بردارد، برادرش ورا منع نميکند).
اين رفع نيازهاى واقعى نشان دهندة رشد عقلانى بشر در آن دوران است؛ زيرا مال وثروت براى رفع نيازهاى بشر است ودر اموال اغنى، علاوه بر تکاليف مالى روشنى هم چون خمس وزکات، حق معلومى براى نيازمندان درنظر گرفته شده است که بشر در جامعه جهانى مهدوى به اين درک کامل مى رسد که مى بايست نيازمندان واقعى را در اموالش به اندازه رفع نياز آنان شريک گرداند. امام باقر (عليه السلام) نيز برابرى وبرادرى كامل را در هنگامه رشد عقول وتكامل اخلاق (عصر ظهور) ميداند وميفرمايد:
آيا شما در نزد برادرتان ميرويد ودست در جيب ومى بريد وبه اندازه نيازتان برمى داريد واو مانع شما نميگردد؟ راوى مىگويد: گفتم اين رسم در ميان ما نيست. امام فرمود: پس قابل توجه نيست. گفتم: آيا هلاكت در پيش است؟ فرمود: اين مردم هنوز به رشد عقلانى نرسيده اند.
امام كاظم (عليه السلام) نيز آرزوى خود را در ارتباطات اجتماعى مسلمانان چنين بيان ميدارد:
اى عاصم! چگونه پيوندهاى اجتماعى را محكم ميداريد وديگران را در مال خود شريك ميسازيد؟ ... آيا در تنگدستى ها كسى از شما به دكان يا منزل برادرش ميرود وآن چه را نياز دارد برميدارد و(صاحب آن) مانع ونميگردد؟ گفت: نه چنين نيستيم. امام فرمود: شما (در روابط اجتماعى) آن طور كه من دوست دارم نيستيد.
۳. كاهش مداوم نابرابرى ها
مطابق اصل مشارکت واصل توزيع، صاحبان کار وسرمايه بهتر وبيش تر، حقشان است که بهتر وبيش تر داشته باشند واين نابرابرى ها عين عدالت اقتصادى است. اما نابرابرى هاى ظالمانه ناشى از بازار کار، مالکيت، انواع دوگانگى ها مانند دوگانگى هاى منطقه اى، شهرى وروستايى وجنوب وشمال جهان، منشاى غير از اصول يادشده دارند وبايد با آن ها مبارزه شود. بنابراين اصول عدالت اقتصادى، به ويژه اصل باز توزيع واصل هماهنگى، اقتضا دارند تا توازن وهمسنگى در رفاه اقتصادى ميان همة اعضاى جامعه بشرى برقرار شود. به همين دليل، مى بايست سياست هاى ايجابى وسلبى اقتصادى به طور هم زمان در نهادهاى گوناگون اقتصادى تغييراتى را به وجود آورند. اسلام عزيز با توزيع برابر امکانات عمومى، تصحيح نهادهاى اقتصادى مالکيت واشتغال، نهى ربا وعرضه نظام مشارکت در کار وسرمايه وسياست هاى ضد فساد، تبعيض ونابرابرى هاى نامشروع وغير قانونى را در جامعه کاهش مى دهد وزمينه را براى فرصت هاى برابر اقتصادى براى همه فراهم مى سازد. البته نتيجه نهايى برابرى نخواهد بود؛ ولى همسنگى وتوازن نسبى در رفاه اقتصادى در نظام اقتصادى اسلام تحقق مى يابد.
در توزيع برابر امکانات عمومى که نقشى کليدى در توازن اقتصادى دارد، متأسفانه بشر در طول تاريخ خود، همواره با اين مشكل روبه رو بوده كه ثروت هاى عمومى را افراد خاص وطبقاتى ويژه دست به دست كرده، مردم عادى از دستيابى به آن ها محروم بوده اند. امام رضا (عليه السلام) يكى از سنت هاى پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) را توزيع عادلانه ثروت هاى عمومى دانسته ودر معرفى كسانى كه سنت پيغمبر (صلى الله عليه وآله وسلم) را تغيير داده بودند مى فرمايد:
از جمله كارهاى خلاف شرعى كه كردند، اموال را در اختيار مشتى ثروتمند قرار دادند تا ميان آنان دست به دست بگردد.
امام باقر (عليه السلام) از پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل مى كند كه فرمود:
پنج كس را من وهر پيغمبر مستجاب الدعوه اى نفرين كرده ايم: آن كس كه چيزى بر كتاب خدا بيفزايد، آن كسى كه سنت مرا فرو گذارد... وكسى كه فى ء (اموال عمومى) را به خود اختصاص دهد وآن را براى خويش حلال شمارد.
يعنى كسانى كه تصرف در اموال عمومى را براى خود حلال مى شمارند در رديف تحريف كنندگان كتاب خدا هستند.
اين آموزه محمدى (صلى الله عليه وآله وسلم)، پس از پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) تغيير داده شد؛ به گونه اى كه اميرمؤمنان (عليه السلام) هنگام خلافتش براى توزيع برابر فى ء (اموال عمومى) سرزنش مى شد. با اين وجود، حضرت (عليه السلام) درآمدهاى عمومى را كه بيش تر آن از زمين هاى خراجى به دست مى آمد، به طور مساوى ميان همه مسلمانان تقسيم مى كرد وعرب، عجم، مهاجر، انصار، سياه، سفيد وحتى بردگان آزادشده با اربابان وموالى خود، همگى به طور يكسان از درآمدهاى عمومى برخوردار بودند.
پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) درباره فرزند عزيزش، مهدى (عليه السلام)، مى فرمايد:
به مهدى بشارتتان ميدهم. واز ميان امت من برانگيخته مى شود ... ساكنان آسمان وزمين از وخشنود خواهند بود. ومال را به نحو صحيح تقسيم مى كند. مردى پرسيد به نحو صحيح به چه معناست؟ فرمود: ميان همه مساوى.
امام باقر (عليه السلام) نيز ميفرمايد:
امام قائم (عليه السلام) (اموال را) مساوى تقسيم مى نمايد وميان همه مردم ـ چه نيكوكار وچه بدكارـ به عدالت رفتار مينمايد.
يکى از سرچشمه هاى مهم نابرابرى در جوامع امروزى، مالکيت هاى بزرگ ومولدى است که به طور موروثى يا از طريق اعمال قدرت وثروت، قدرتمندان وثروتمندان به دست مى آورند وبر درآمد خود بيش از پيش مى افزايند. امام زمان (عليه السلام) در حکومت جهانى خود، مانع چنين ثروت هايى خواهد شد وقطايع که همان مالکيت هاى بزرگ مانند روستاها، اراضى بسيار وقلعه هاست وحاکمان وثروتمندان وقدرتمندان آن ها را به نام خود ثبت مى کنند، همگى در اختيار امام (عجل الله فرجه) قرار مى گيرند. امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد:
(آن گاه که قائم ما قيام کند، قطايع از بين مى رود، به گونه اى که ديگر قطايعى در ميان نخواهد بود).
البته اين بدان معنا نيست که مردم عادى از دستيابى به زمين ودارايى ها محروم خواهند بود؛ بلکه حتى در آن زمان، امام (عجل الله فرجه) بدان ها بيش تر واگذار خواهد کرد تا سطح نابرابرى ها بيش تر کاهش يابد.
عبدالله بن سنان مى گويد: پدرم به امام صادق (عليه السلام) گفت: من مقدارى از زمين هاى خراجى را در اختيار دارم ودر آنها کشت وزرع کرده ام. حضرت قدرى ساکت مانده، آن گاه فرمود: (اگر قائم ما قيام کند، سهم تو از زمين بيش از اين است).
در آن عصر، دوگانگى هاى منطقه اى، بين المللى وديگر دوگانگى هاى مخرب عدالت اقتصادى از ميان مى روند؛ زيرا امام عدل، با اشراف ونظارت ودلسوزى خود وتعهدى که در ميان کارگزارانش به وجود مى آورد ومشارکتى که از مردم متعهد ومسؤل مى طلبد، با توجه به تکامل علوم وصنايع ونابودى نهادهاى شيطانى وستمگر، جايى براى دوگانگى باقى نمى گذارد. امام باقر (عليه السلام) مى فرمايد:
(القائم منا... تطوى له الارض... فلا يبقى فى الارض خراب الا عمر).
زمين براى قائم ما در هم پيچيده ميشود (و همه چيز در كنترل ونظارت دقيق ايشان است) ... ودر زمين، جاى خرابى باقى نميماند مگر اينكه آباد وعمران گردد.
پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نيز فرموده اند:
(ويظهرالله له كنوز الارض ومعادنه)
(خداوند براى قائم (عليه السلام) گنج ها ومعادن زمين را آشكار مى سازد).
رواياتى نيز وجود دارند که دلالت کاملى بر رفع دوگانگى منطقه اى وآبادانى وسرسبزى کشورهايى دارند که از لحاظ جغرافيايى بسيار دور از ذهن است که تمام نقاط سرزمينشان باطراوت وسرسبز باشد. اما در آن عصر، همه جاى آن کشورها به برکت جهانى سازى مهدوى وباران هاى مفيدى که مى بارد آباد مى شود. امام على (عليه السلام) ميفرمايد:
... چون قائم (عليه السلام) قيام كند، آسمان ـ چنان كه بايد ـ باران بارد وزمين گياه روياند ... به گونهاى كه يك زن [دركمال امنيت وآرامش] از عراق در آيد وتا شام برود وجز بر زمين هاى سرسبز گام ننهد.
هرچند روايات معدودى درباره توصيف جهانى سازى مهدوى وشاخص هاى عدالت اقتصادى آن عصر وجود دارد، اطلاق برخى روايات نشان دهنده اين نکته است که انواع تبعيض ها وتجاوزها بر طرف شده وعدل در هر جا که جامعه اى انسانى وجود داشته باشد، گسترش مى يابد. از امام باقر (عليه السلام) نقل شده است:
(اذا قام قائم اهل البيت قسّم بالسّويّة وعدل فى الرّعيّة).
در حكومت قيام كنندة اهل بيت پيامبر، قسط وعدل (به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت المال ورعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.
۴. آموزه کفايت در مصرف
تأمين نيازهاى واقعى بشر ودستيابى به رفاه واقعى اقتصادى، بالاترين هدف عدالت اقتصادى است. اما متأسفانه قرن بيستم شاهد پديدة جديدى در تاريخ اقتصادى بشر بوده که (مصرف گرايى) را بالاترين هدف در زندگى قرار داد واين روند در قرن بيست ويکم نيز همچنان با شدت بيش تر ادامه دارد. بنياد جهانى سازى سرمايه سالارانه بر اساس ثروت ولذات جسمى وخوشى هاى حسى قرار گرفته است واين موارد تنها يا مهم ترين ارزش هاى ممكنى هستند كه انسان غربى در راه تحققش تلاش مى كند. مصرف هدف نهايى زندگى اقتصادى واصل متعالى (سعادت) بنتامى مهم ترين توجيه كننده هر تلاش وكار بشرى شد. همچنان كه برترين فضيلت ها، دستيابى به بيش ترين درآمد واشباع تمايلات شد. هر كارى كه فرد براى دستيابى به اين هدف انجام دهد مباح است؛ زيرا سود مخصوص به خود ودر نتيجه در پايان كار، سود عموم را تحقق مى بخشد. اين فلسفه، سهم اساسى در انحطاط اينچنين اخلاقى در غرب داشت؛ انحطاطى كه ممكن بود تا حد زيادى كاهش يابد، اگر اعتقادات دينى وارزش هاى اخلاقى باقى مى ماند ونقش پالايش اخلاقى اجتماع را ايفا مى كرد. زادگاه اين شيوه، زندگى آمريكايى است ولفظ (آمريكايى) روح آن را به بهترين شكل مجسم مى نمايد. ويكتور لِبو تحليلگر خرده فروشى در دوره وفور آمريكا پس از جنگ دوم جهانى، چنين اعلام مى كند:
اقتصاد فوق العاده بارآور ما چنان مى طلبد كه ما مصرف را به شيوة زندگى خويش بدل كنيم، كه خريد وفروش كالاها را به صورت آيين در آوريم. مى طلبد كه اقناع خود، اقناع روح خود را در مصرف بجوييم. ما نيازمند آنيم كه چيزها مصرف شوند، بسوزند، فرسوده وتعويض شوند وبا سرعتى رو به تزايد اسقاط گردند.
مطابق آمارهاى سال ۱۹۹۲، در يک تقسيم بندى بوم شناختى، مردم دنيا در سه طبقه كلى جاى مى گيرند: (جامعه مصرفى)، (جوامع با درآمد متوسط وفقيران). فقيران دنيا كه رقم آنها ۱/۱ ميليارد نفر است، شامل همه خانوارهايى مى شوند كه متوسط درآمد براى هر عضو خانواده كمتر از ۷۰۰ دلار باشد. اينان اغلب روستاييان افريقايى، هندى وساير مناطق جنوب آسيا هستند. اينان تقريباً به طور انحصارى از غلّه، محصولات ريشه اى وبقولات تغذيه مى كنند وبيش ترشان آب ناسالم مى نوشند. اين گروه بيش تر در كلبه ها وحلبى آبادها زندگى مى كنند، پياده مسافرت مى نمايند وبيش تر دارايى آن ها از سنگ، چوب وديگر مواد موجود در محيط محلى ساخته شده است. اين يك پنجم جميعت دنيا فقط ۲ درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص مى دهد.
۳/۳ ميليارد نفر از مردم طبقه متوسط دنيا بين ۷۰۰ تا ۷۵۰۰ دلار در ازاى هر عضو خانواده درآمد دارند. اينان بيش تر در آمريكاى لاتين، خاورميانه، چين وشرق آسيا زندگى مى كنند. اين طبقه همچنين خانواده هاى كم درآمد در بلوك شوروى سابق وكشورهاى صنعتى را نيز در بر مى گيرد. به جز يك عده قابل توجه اين قشر، ديگران اغلب رژيم غذايى مبتنى بر غله وآب دارند ودر خانه هاى متوسط مجهز به برق، روشنايى، راديو وبه طور روز افزون يخچال وماشين لباس شويى زندگى مى كنند. اينان با اتوبوس، قطار ودوچرخه مسافرت مى كنند ودارايى آن ها شامل ذخيره متوسطى از كالاهاى بادوام است. اين طبقه مجموعاً ۳۳ درصد درآمد جهانى را به خود اختصاص مى دهد.
حدود ۱/۱ ميليارد نفر، از اعضاى (جامعه مصرفى جهانى) هستند كه شامل همه خانوارهايى مى شود كه درآمد سرانة اعضاى خانواده در سال از ۷۵۰۰ دلار بالاتر است. اعضاى اين (جامعه مصرف جهانى) از گوشت وغذاهاى بسته بندىشده تغذيه مى كنند ونوشابه وديگر نوشيدنى ها را از بسته بندى هاى يكبار مصرف مى آشامند. بخش عمدة اوقات خود را در ساختمان هايى به سر مى برند كه هواى آن كنترل شده است وبه يخچال وماشين لباس شويى، خشك كن وآب گرم فراوان، ماشين ظرف شويى، اجاق مايكروويو وبسيارى از ديگر وسايل برقى نو ظهور مجهز مى باشند. اينان با اتومبيل وهواپيما مسافرت مى كنند وگردشان را كالاهاى كم عمر يك بارمصرف گرفته است. اين جامعه مصرفى ۶۴ درصد درآمد جهانى را كسب مى كند (۳۲ بار بيش از طبقات فقير).
قسمت عمده آمريكاى شمالى، اروپاى غربى، ژاپن، استراليا وشهروندان سنگاپور، هنگ كنگ وشيخ نشين هاى نفتى خليج فارس به اين جامعه تعلق دارند. شايد نيمى از مردم اروپاى شرقى وكشورهاى مستقل مشترك المنافع روسيه نيز جزو اين جامعه باشند. همان طور كه حدود يك پنجم مردم آمريكاى لاتين، آفريقاى جنوبى وكشورهاى تازه صنعتى شدة آسى، مانند كره جنوبى، نيز در اين گروه جاى مى گيرند.
البته تذكر اين نكته لازم است كه در اين جامعه مصرفى ۱/۱ ميليارد نفرى، سهم بيش تر اسراف وتبذير از آن طبقات ثروتمند اين جامعه است. ثروتمندان در مقايسه با مصرف كنندگان ديگر، پول بيش ترى كسب مى كنند. منابع طبيعى را بيش تر مصرف مى كنند ونظام هاى بوم شناختى را بيش تر آشفته مى سازند.
به هرحال، ظهور جامعه مصرفى را مى توان از روى مصرف سربه فلك كشيده اى معلوم كرد كه به صورت نماد عصر جديد درآمده است. از نيمة قرن بيستم، مصرف سرانه مس، انرژى، گوشت، فولاد وچوب در سراسر جهان تقريباً دو برابر، سرانة مالكيت اتومبيل ومصرف سيمان چهار برابر، سرانة مصرف پلاستيك پنج برابر، سرانة مصرف آلومينيم هفت برابر رشد يافته وسرانة مسافرت هوايى ۳۳ برابر گرديده است. بهره كشى جامعه مصرفى از منابع طبيعى به صورت مصرف مسرفانة آب وغذا، استفاده تجملى از اتومبيل وهواپيما وبهره بردارى سرسام آور از مواد آلوده ساز وداراى پيامدهاى زيست محيطى مانند سيمان، فولاد وكاغذ، به خوبى در كتاب (جامعه مصرفى وآينده زمين) تبيين گرديده است. اما آن چه مهم است، اين نكته مى باشد كه اقتصادهاى جوامع مصرفى، به ويژه جوامع سرمايه دارى صنعتى، تداركاتى مصرف خود را نه فقط از منابع طبيعى خود، بلكه به طور عمده از منابع طبيعى جوامع غير مصرفى (جوامع با درآمد متوسط وجوامع فقير) تأمين كرده واين خطوط تداركاتى جهانى داغ پاك نشدنى خود را بر اكوسيستم هاى خشكى مى گذارند.
به هر تقدير، جهان سرمايه دارى با رفتارهاى نابخردانة خود ومصرف بيروية منابع سبب شده است كه خاك تخريب شود، تنوع بيولوژيكى كاهش يابد، آب آلوده شود وهدر رود وخلاصه، كلّ اكوسيستم صدمه ببيند. اين تمدن، طالب مصرف است ومشوّق آن. با ايجاد نيازهاى كاذب، دل انسان ها را براى مصرف بيش تر به تپش مى اندازد وبر شوق مصرف مى افزايد.
اما بشريت بايد تصوير روشن واقعيات را فراروى خود قرار دهد وبه دنبال راه حل هاى مؤثرى باشد كه مى توانند رفتارهاى مصرفى ومخلّ به حال امروز وفرداى كرة زمين را تغيير دهند. در اين ميان، آن چه اهميت بيش ترى دارد، تغيير در ارزش ها ونوع نگاه به انسان، طبيعت وكلّ هستى است. بايد با اين ايده فراگير که (بيشتر يعنى بهتر) مبارزه کرد. مردم جوامع مصرفى مى بايد شيوه زندگى خاصى را در پيش بگيرند كه نوعى برگردان ـ از نظر فنى پيچيده ـ الگوى زندگى كسانى باشد كه هم اكنون در پله هاى پايين تر نردبان اقتصاد جاى گرفته اند. پيشرفت هاى علمى، قوانين بهتر، تجديد ساختار صنايع، پيمان هاى جديد، ماليات هاى زيست محيطى ومبارزات گروه هاى مردمى، همه مى توانند جامعه مصرفى را در رسيدن به اين هدف يارى دهند. اما براى تأمين محيط زيستى كه بتواند زندگى بشريت را تأمين كند، بايد ارزش هاى خود را دگرگون كرد. اى.اف. شوماخر، نقاد اجتماعى در سخنرانى هاى سال ۱۹۷۷ خود در سراسر ايالات متحده، اظهار داشته است كه:
فورى ترين نياز زمان ما لزوم بازساخت ما بعد الطبيعه هست وخواهد بود وبايد عالى ترين تلاش مان در راه روشن ساختن ايمان عميق مان درباره مسئله آدمى باشد؛ اين كه انسان از كجا آمده است؟ هدف زندگى چيست؟
اسلام عزيز هدف زندگى را قرب به خدا تعيين کرده است وبراى تشخيص صحيح نيازهاى واقعى از نيازهاى کاذب، آموزه هاى دينى به ما مى گويند که تقوا کليد وجداكنندة حق وباطل است:
(يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً).
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، (اگر از مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمى دهد (روشن بينى خاصّى كه در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت).
برخلاف عصر جهانى سازى سرمايه سالارانه که نيازهاى واقعى از نيازهاى کاذب، توسط بيش تر مردم دنيا تشخيص داده نمى شود ومصرف گرايى از طريق (جامعه مصرفى جهانى) به دو جامعه ديگر متوسط وفقير با تبليغات وچشم وهم چشمى سرايت مى کند، در عصر جهانى سازى مهدوى، حکمت وعقل عملى بشر در اثر تقوا به تکامل مى رسد ومردم به آن روشن بينى خاص قرآنى مى رسند. امام باقر (عليه السلام) در روايت ابوخالد كابلى ميفرمايد:
(اذا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد، فجمع به عقولهم واكمل به اخلاقهم).
هنگامى كه قائم (عليه السلام) ظهور كند، شعاع نورانيت وهدايتش همة بندگان خدا را فرا ميگيرد وعقول مردم متمركز واخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل ميشود.
رفتار امام (عجل الله فرجه) به عنوان انسانى کامل، به همراه ياران خالص وکامل خود در عرصه فردى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى واقتصادى، به تدريج، نهادهاى قديمى ضعيف يا شيطانى را اصلاح يا تغيير داده ونهادهاى جديدى ابداع کرده وساختارهاى نوينى به وجود مى آورد. آن ساختارها به تدريج، تعداد انسان هاى کامل ونخبه ونوآور را تکثير نموده واين فرايند تأثير متقابل نوآوران بر نهادهاى قديم ونهادهاى جديد وبر افراد جامعه جهانى، اهداف جهانى سازى مهدوى را در زمينه تشخيص نيازهاى واقعى از نيازهاى کاذب، قوام بودن (مال) ومصرف به حد کفايت براى همگان، محقق خواهد ساخت. در آن عصر است که بشر قوام بودن مال را به طور کامل درک کرده وارزش ها ونهادهاى جديد قدرت، ترک اسراف وتبذير را براى انسان ها امکان پذير مى کنند. هنگامى که قوام بودن مال به گونه اى صحيح درک شود، عقلانيت اقتصادى با ارزش هاى واقعى هستى هماهنگ شده وکارايى مطلق اقتصادى (کارايى بدون هزينه اجتماعى) تحقق مى يابد. رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) درباره درک عميق آدميان، حتى مجرمان وگنهکاران آن عصر نسبت به اموال مى فرمايد:
زمين بهترين چيزهايى که در دل دارد، بيرون مى ريزد؛ مانند پاره هاى طلا ونقره. آن گاه قاتل مى آيد وچنين مى گويد: براى اين ها دست به قتل زدم وکسى که قطع رحم کرده است مى گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مى گويد: براى اين دستم بريده شد. پس همگى طلا را رها مى کنند وچيزى از آن بر نمى دارند.
معنى اسراف وقوام مال: در آيه (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسرِفُوا وَلَمْ يَقْترُوا وَكانَ بَينَ ذَلِك قَوَاماً) واژه هاى انفاق، اسراف وقوام را بررسى مى کنيم.
(انفاق) به معنى هزينه كردن وبذل وبخشش مال براى نيازهاى خود يا ديگران است ومى توان گفت اين واژه اعم از انفاق اصطلاحى بوده وبا مصرف در اصطلاح اقتصادى آن مترادف مى باشد. در تفسير اسراف واقتار كه نقطه مقابل يكديگرند، مفسران سخنان گوناگونى دارند كه روح همه به يك امر باز مى گردد وآن اين است كه اسراف مصرف بيش از حد ودر غير حق وبيجا مصرف گردد واقتار آن است كه كم تر از حق ومقدار لازم بوده باشد.
كلمه قوام - به فتح قاف - نيز به معناى حد وسط ومعتدل است وهمين كلمه به كسر قاف به معناى مايه قوام هر چيز است. جملة بين ذلك متعلق است به قوام. بنابراين معناى آيه اين است كه بندگان رحمان انفاق مى كنند وانفاقشان همواره در حد وسط وميان اسراف واقتار است. امام صادق (عليه السلام) در يك تمثيل، ميان سه حالت (اسراف)، (اقتار) و(قوام) مقايسه مناسبى مى نمايند. ايشان مشتى سنگريزه را گرفته وآن را در دست مبارك فشردند، به گونه اى كه هيچ دانه اى از آن فرو نيفتاد. سپس فرمود:
(اين رفتارى است كه خداوند در كتاب خود، از آن به بخل ياد كرده است). آن گاه دست خود را به طور كامل باز كرد، به گونه اى كه هيچ ريگى در آن باقى نماند. بعد فرمود: (اين نيز اسراف است). مشتى ديگر از ريگ برداشته ودست را به گونه اى گشود كه مقدارى از ريگ ريخت ومقدارى در آن باقى ماند وفرمود: (اين است قوام وحدّ وسط).
دربارة ملاک تشخيص قوام وحد وسط، برخى، از جمله مرحوم نراقى، در اين باره قائل اند که:
ملاك تشخيص اعتدال ووسط، عرف است؛ زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است واز نظر عرف، حد وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز ويا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين هرگونه هزينه وانفاق مال خارج از اين دو ملاك ـ رعايت نياز وتناسب با موقعيت ـ اسراف است؛ چه اين كه اتلاف وتضييع مال باشد، خارج از موقعيت فرد باشد ويا مورد نياز نباشد.
به هر حال، محاسبه مقدار مصرف تجملى ومسرفانة اجتماعات بشرى روشن مى سازد كه اگر ارزش هاى الهى حاکم شوند واين اسراف ها وشادخوارى ها به صورتى درست واصولى مهار گردد وبا انضباط وقانونى سازش ناپذير، جلوى عياشى وريخت وپاش هاى بيش از اندازه گروه اشراف رفاه طلب وشادخوار گرفته شود، نيازهاى كل بشريت برآورده مى شود وزندگى همگان در روى زمين تامين ميگردد. مطالعه آمار وارقام منتشرشده از طرف سازمان هاى خواروبار وتوليد ومصرف جهانى، هم چنين آمارهاى اقتصادى كشورها اين موضوع را ثابت مى كند كه تنها از اضافه غذايى كه در برخى كشورهاى سرمايه دارى در ظرف هاى زباله مى ريزند يا مصرفى بيش از اندازه دارند ومواهب طبيعى را اسراف مى كنند، مى توان برخى كشورهاى پرجمعيت جهان را به خوبى تغذيه كرد. در سال هاى اخير، دنيا سالانه حدود ۲۵۰ ميليون تن غله ودانه هاى غذايى توليد كرده وكشورهاى توسعه يافته با داشتن تنها ربع جمعيت جهان، بيش از نيمى از اين توليدات را مصرف مى كنند. حيوانات آن ها يك چهارم تمامى غله دنيا را مى خورند كه معادل است با غذاى مصرفى ۳/۱ ميليارد از مردم چين وهند. در آمريكا براى سرسبز نگاهداشتن زمينهاى گلف، چمن ها وقبرستان ها سالانه بيش از ۲ ميليون تن كود شيميايى از ميان مى رود واين مقدار برابر است با كمبود كود مصرفى در كشورهاى عقب نگه داشته شده. اگر اين مقدار كود در كشورهاى جهان سوم مصرف مى شد، مى توانست اضافه توليدى برابر با ۱۵ تا ۲۰ ميليون تن غله داشته باشند. نمونه ديگر مصرف هاى اضافى واسرافى هزينه هاى سرسام آور نظامى است. اكنون همة كارشناسان سرشناس وحتى كارشناسان محافظه كار، به اين نتيجه رسيده اند كه تنها راه چيرگى بر بحران مالى جهان، جابه جا كردن اعتباراتى است كه به هزينه هاى نظامى اختصاص يافته است. بر باد دادن بى حساب اعتبارات دولتى در راه سياست هاى تسليحاتى از عوامل مهم برانگيزنده مشكلات كنونى اقتصاد جهان است. اين حرف را حتى مى توان به شكل صريح ترى بيان كرد: مسابقه تسليحاتى راه را بر بهبود ورشد اقتصادى جهان مى بندد. با هزينه توليد يك هواپيماى جنگى مى توان حدود ۰۰۰/۴۰ داروخانه روستايى برپا كرد. هزينة توليد زيردريايى هسته اى مساوى است با مجموعه بودجه هاى آموزشى ۲۳ كشور رو به رشد با ۱۶۰ ميليون كودك كه در سنين مدرسه رفتن هستند.
۳ ـ تخيل عدالت اقتصادى در عصر جهانى سازى سرمايه سالارانه
آيا نظام جهانى كنونى سرمايه دارى، نهادها وسازوكارهاى مناسبى براى تحقق عدالت اقتصادى جهانى دارد؟ آيا بشريت در نظم كنونى سرمايه دارى جهانى به رفاه اقتصادى وبى نيازى دست مى يابد وفاصله عميق ميان كشورهاى توسعه يافته ودر حال توسعه كاهش مى يابد؟ آيا هدف نهايى عدالت اقتصادى، كه آزاد شدن انسان ها از رنج طلب وكسب بيش از حد است، تا بتوانند به طور خلاقانه در كارهاى بى شمار غير اقتصادى ـ مربوط به روح وذهن ـ درگير شوند، در عصر جهانى سازى تحقق پذير است؟ براى پاسخ به اين پرسش ها، نخست مى بايست به نهادها وسازوکارهاى نظام اقتصادى سرمايه دارى مراجعه نمود وبا تحليل آن ها، روند شاخص هاى عدالت اقتصادى را در زمينة رشد اقتصادى پايدار، کاهش فقر، کاهش نابرابرى ومصرف، در حد کفايت پيش بينى کرد.
نهادهاى اقتصادى سرمايه دارى
نهادهاى اقتصادى سرمايه دارى عبارتند از: نهاد مالکيت خصوصى ونهاد اشتغال مبتنى بر استخدام. دربارة اهميت نهاد مالکيت خصوصى ونقش آن در هويت يابى نظام سرمايه دارى، مى توان به تعريف ساموئلسون استناد کرد. ونظام سرمايه دارى را آن گونه سازمان اقتصادى تعريف كرد كه در آن، بيش تر اموال، دارايى ها وابزار توليد (مانند زمين وسرمايه) به طور خصوصى مورد تملك واقع شده وبازار (به همراه دخالت هاى بسيار كم دولت) به عنوان ابزار تخصيص منابع وايجاد درآمد محسوب مى شود.
در نظام هاى اجتماعى ـ فرهنگى سرمايه دارى، ميان دو نهاد كار ومالكيت خصوصى به تدريج افتراقى بارز وآشكار پديد آمد. اين امر موجب تقسيم جامعه به دو گروه كارفرمايان وكارگران شد. مجموعه آماده اى از نيروى كار در دسترس كارفرمايان قرار گرفت. اين جدايى ميان دو نهاد كار ومالكيت خصوصى (سرمايه) باعث توسعه ديوان سالارى شد. بنابراين ويژگى عمدة بازار كار در عصر حاضر مسائل ناشى از قرارداد استخدام است كه ممكن است انفرادى يا جمعى باشد كه در بيشتر موارد ضمنى يا شفاهى است. تنها انتخابى كه در جامعه صنعتى براى بيش تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، يعنى استخدام شدن در مقابل بيكار ماندن است. افرادى كه استخدام نشده اند، يا صلاحيت آن را نداشته اند، احساس فرودستى مى كنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان وجوانانى كه استخدام نشده اند، دچار احساس محروم شدن وزائد بودن مى كنند. با اضمحلال شركت ها ومزارع كوچك در طى سال ها، فرصت هاى خوداشتغالى نيز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاكميت استخدام به عنوان يك شيوه سازماندهى كار، آزادى افراد را براى كار كردن بر اساس اهداف وروش هاى انتخاب خود، محدود كرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، ميزان رضايت آنان را از كار كاهش مى دهد واگر در استخدام نباشند، آنان را از آن چه كار مفيد تلقى مى شود، محروم مى كند وافراد را بيش از پيش به كارفرمايانى كه به آن ها كار مى دهند وابسته مى سازد. در چنين شرايطى، كاركنان در برابر تصميم هايى كه كارفرمايان در بارة كار آنان مى گيرند، بسيار آسيب پذيرند.
از آن جا كه ثروت ومالكيت قدرت مى آورد ودولت را تا حدود زيادى در اختيار مى گيرد، معلوم نيست سرمايه داران نتوانند مالك فرصت ها ومهاركننده آن شوند. به هرحال، نظام اجتماعى ـ فرهنگى سرمايه دارى با داشتن دو نهاد مالكيت خصوصى وبازار كار مبتنى بر استخدام، نظام توليد كالايى را تأسيس كرد كه بر رابطه ميان مالكيت سرمايه وكار دستمزدى بدون مالكيت استوار است واين رابطه محور اصلى يك نظام طبقاتى وظالمانه را تشكيل مى دهد.
ساز وکارهاى اقتصادى سرمايه دارى
وظيفة اصلى هر نظام اقتصادى، توليد كالاها وخدمات مورد نياز جامعه است. يكى از پرسش هاى مهمى كه درباره توليد، گريبانگير سازمان سياسى جامعه مى شود، اين است كه در عصر صنعت، هماهنگ كننده توليد صنعتى كيست؟ به ديگر سخن، از آن جا كه صنعتى شدن به فرايندهاى اقتصادى يا سازمان توليد اجتماعى با قاعده اى نياز دارد تا بتواند ميان فعاليت بشرى، ماشين آلات ونهاده ها وستاده هاى مواد خام وكالا هماهنگى برقرار كند، چه سازوكارى وچه سازمان توليد اجتماعى با قاعده اى اين مهم را به انجام بايد برساند؟
نظام اقتصادى كمونيستى (برنامه ريزى متمركز) را پيشنهاد مى كند، ولى نظام اقتصادى سرمايه دارى (نظام بازار) را به عنوان يك فرايند اقتصادى هماهنگ كننده توليد صنعتى ارائه مى كند. بنابراين مى توان سازوکارهاى اقتصادى نظام سرمايه دارى را صنعت گرايى وبازار آزاد ناميد.
۱. بازار آزاد: بازار از ديدگاه ساموئلسون ونوردهاوس سازوكارى است كه به وسيله آن، خريداران وفروشندگان با تعامل آزاد، قيمت ومقدار كالا يا خدمات را تعيين مى كنند. قيمت ها هماهنگ كنندة تصميمات توليدكنندگان ومصرف كنندگان در بازار است. قيمت هاى بالا مشوق توليدكننده است ومصرف كننده را به كاهش مصرف سوق مى دهد. قيمت هاى پايين مشوق مصرف بيش تر وكاهش توليد است. چرخ لنگر سازوكار بازار، قيمت است. با تعامل فروشندگان وخريداران در همه بازارها (كالا، كار، سرمايه)، يك اقتصاد بازارى به طور هم زمان سه مسئلة اقتصاد؛ يعنى (چه توليد)، (چگونه) و(براى كه توليد) را حل مى كند. ادعا مى شود كه رقابت، فرايند مسلط در بازار است وهدف از رقابت نيز كارايى اقتصادى است. رقابت به مفهوم تلاش براى پيروزى بر رقيب در دستيابى به امتيازهاى اقتصادى، هم چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفيع ها، كالاها وخدمات دلپذير وامنيت در سنّ پيرى است. در رقابت، يك عنصر داروينيسم اجتماعى وجود دارد. زندگى مسابقة تلاش است ودر آن، تنها شايسته ترين فرد از نظر نيرو به قلّه مى رسد. آزادى فردى، مالكيت خصوصى وفعاليت به انگيزه نفع شخصى از نهادهاى اساسى نظام سرمايه دارى هستند كه به رقابت تنازع بقايى شكل مى دهند. كارل پولانى تأثير چنين سازوكار رقابتى بازار در بستر دو نهاد اقتصادى مالكيت خصوصى وبازار كار مبتنى بر قرارداد استخدام ومزدبگيرى را بر انسان ونيروى كار چنين توصيف مى كند:
اگر به سازوكار (مكانيسم) بازار اجازه دهيم كه تنها هدايت كننده سرنوشت انسان ومحيط زيست طبيعى وباشد، نتيجه چنين كارى تخريب جامعه خواهد بود؛ چرا كه كالاى ادعايى (نيروى كار) نمى تواند به اين سو وآن سو پرتاب شود، بى محابا وبا بى احتياطى مورد بهره كشى قرار گيرد يا حتى بى استفاده [بيكار] رها شود، بى آن كه خود انسان را ـ انسانى را كه از قضا حامل اين كالاى ويژه است ـ به شدت تحت تأثير قرار دهد. نظام سرمايه دارى با بى مصرف كردن نيروى كار يا مصرف بى پرواى آن، با هستى فيزيكى، روانى ومعنوى موجودى به نام انسان ـ موجودى كه جدايى ناپذير از نيروى كار است ـ بازى مى كند. موجود انسانى با از دست دادن چتر حمايتى نهادهاى فرهنگى خود وبا قرار گرفتن در معرض اثرات زيان بار اجتماعى، به نابودى كشيده مى شود. انسان ها قربانى بى سامانى هاى شديد اجتماعى شده وبا كشيده شدن به ورطه تباهى، انحراف، جنايت وگرسنگى، گرفتار مرگ مى گردند.
۲. صنعت گرايى: معنى عام (صنعتى شدن) عبارت است از: سازماندهى توليدى با تقسيم كار وتخصص گرايى وبه كارگيرى فن آورى ونيروهاى مكانيكى والكترونيكى به جاى نيروى انسانى ويا همراه با آن. با اين درك، تمامى بخش هاى اقتصاد (توليد كالاهاى مصرفى وتجهيزات سرمايه اى، كشاورزى وفعاليت هاى خدماتى) را مى توان (صنعتى) كرد. بنابراين اين همان رويكرد عقلايى به فرايند مهم توليد ـ نه فقط توليد كالاهايى که (صنعتى) به نظر مى رسد ـ است. فرايند توليد صنعتى، يعنى ماشينى كردن توليد با تغيير وتبديل وتحول روش هاى توليد، اگر به افزايش بهره ورى عوامل توليد نينجامد، بى فايده خواهد بود؛ يعنى ضرورت دارد كه استفاده از عامل توليد بهبود يابد وبيش از پيش مؤثر گردد (بهبود يافتن ومؤثر واقع شدن عوامل توليد متضمن كاهش هزينه، زمان وضايعات است ودر نهايت، منجر به افزايش سود وفايده مى شود). كارگر در عصر صنعت بسيار بيش تر از نيازهاى شخصى خود كالا توليد مى كند؛ يعنى در واقع، مازاد كلى بر احتياجات داخلى فراهم مى كند وهمين مازاد است كه موجب رشد اقتصادى ورفاه ملى وجابه جايى قابل ملاحظه نيروى كار از بخش توليدى كه بدان سخن اوليه مى گويند به سوى بخش هاى دوم وسوم مى شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبيعى است كه شامل كشاورزى، ماهى گيرى، شكار، دامدارى ومعادن است. بخش دوم شامل تمام فعاليّت هايى است كه صرف تغيير شكل مواد خام به محصولات ساخته شده مى شود؛ بنابراين شامل همه اشكال فعاليت صنعتى است. بخش سوم همه فعاليت هاى تجارى، حمل ونقل، ارتباطات، خدمات حرفه اى وعمومى، مشاغل، وكلاً مشاغل غير دستى است. بنابراين صنعتى شدن ساختار اقتصادى كشاورزى جوامع را متحول نموده است، كارآيى نيروى كار را افزايش داده ودر نتيجه، در آمد نيروى كار كشورهاى صنعتى نسبت به نيروى كار كشورهاى ديگر بيش تر شده است. مطابق بعضى آمارها، در كشورهاى با درآمد پايين، تقريباً ۷۰ نيروى كار براى زندگى وامرار معاش با كشاورزى ارتباط دارد؛ در حالى كه در كشورهاى با درآمد، متوسط حدود ۳۰ % ودر كشورهاى صنعتى با درآمد بالا، حدود ۵% نيروى كار در كشاورزى مشغول هستند.
نظام سرمايه دارى از صنعت گرايى تكنولوژى خاصى را مى طلبد. اين تكنولوژى مبتنى بر كيش كارآيى است. (كارآيى) به معناى بيش ترى بازده اى است كه در كوتاه مدت، با صرف كم ترين مقدار انرژى، كار وسرمايه در فرايند توليد به دست مى آيد. مفهوم (كارآيى) كه براى اندازه گيرى نسبت درون داد به برون دادِ انرژى وسرعت ماشين آلات از نظر ارزش زمانى طرح ريزى شده است، به آسانى دربارة كار انسان وكاركرد همة جامعه به كار برده شد. در چارچوب اين مفهوم، هر نيرو وفعاليتى براى اهداف فايده باور وتوليدى به كار گرفته مى شود. از اين به بعد، انسان ها وماشين آلات بر مبناى ارزشى كه (كارآيى) نسبى شان داشت، سنجيده مى شدند وكارى به آنان محول مى گرديد. اين نوع نگرش به كارآيى، (تكنولوژى تراوشى) را به وجود مى آورد که بر اين پندار است كه منافع چشمگير حاصل از پيشرفت هاى تكنولوژى وبهبود در بهره ورى نهايتاً در شكل كالاهاى ارزان قيمت، قدرت خريد بيش تر ومشاغل بيش تر به دست توده هاى كارگر مى رسد. در واقع، بيش از يك سده، خرد متعارف اقتصادى بر اين باور بوده كه تكنولوژى هاى نو به افزايش بهره ورى، كاهش هزينه هاى توليد وازدياد كالاهاى ارزان قيمت مى انجامد. اين جريان، به نوبه خود، قدرت خريد را بالا مى برد، بازارها را گسترده تر مى سازد ومشاغل بيش ترى به وجود مى آورد. هر كشور صنعتى جهان با اين پيش فرض اصلى، پايه اى منطقى براى خط مشىِ فعاليت هاى اقتصادى خود به وجود آورده است. اما اكنون اين منطق به سطوح بى سابقه اى از بيكارىِ ناشى از تكنولوژى، كاهش شديد قدرت خريد مصرف كننده وكابوس ركود عالم گير با دامنه ودوره اى محاسبه ناپذير انجاميده است.
۳. موج جديد جهانى سازى وسرمايه دارى: دهه ۱۹۷۰ كه هم زمان با تاريخ تولد احتمالى انقلاب تكنولوژى اطلاعات بود، نقطه عطفى در تكامل سرمايه دارى شد. شركت هاى همة كشورها با در پيش گرفتن راهبردهاى جديد در برابر كاهش واقعى يا احتمالى سودآورى واكنش نشان دادند. برخى از اين راهبردها، مانند نوآورى تكنولوژيك وتمركززدايى سازمانى، هرچند از لحاظ تأثير بالقوه بسيار مهم بودند، افقى نسبتاً دراز مدت داشتند. اما شركت ها به دنبال نتايجى كوتاه مدت بودند كه ممكن بود در دفاتر ساليانه آن ها ودر بارة شركت هاى آمريكايى، در گزارش هاى فصلى آن ها بازتاب داده شود. براى افزايش سود در يك محيط مالى معين وبا نرخ هايى كه توسط بازار تعيين شده است، چهار روش عمده وجود دارد: كاهش هزينه هاى توليد (كه با كاهش هزينه هاى كار آغاز مى شود)، افزايش بهره ورى، گسترش بازار وتسريع بازگشت سرمايه.
ازميان چهار روش عمده ياد شده براى افزايش سود، شركت هاى چند مليتى گسترش بازار وجنگ بر سر سهم بازار در دهه اخير را سريع ترين وزودبازده ترين راهبرد افزايش سود دانستند. اين مسئله منشأ گسترش چشمگير تجارت متناسب با توليد وپس از آن، گسترش سرمايه گذارى مستقيم خارجى در دو دهه گذشته بوده است. اين عوامل به موتور رشد اقتصادى در سراسر جهان تبديل شدند.
تكنولوژى هاى مبتنى بر الكترونيك، يعنى ميكروالكترونيك، كامپيوتر ومخابرات كه در دهه ۱۹۷۰ در سطحى گسترده انتشار يافتند، بخش اقتصادى جديدى بنام (بخش دانش) در كنار سه بخش سنتى اقتصاد ـ كشاورزى، صنعت وخدمات ـ ايجاد كرده اند كه از نخبگان اندكِ سرمايه گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه نويس هاى كامپيوتر، مربيان ومشاوران خبره تشكيل شده است. امروزه در هر سه بخش سنتى اقتصاد، تكنولوژى جاى گزين نيروى كار آدمى شده است وميليون ها كارگر در چرخه بى كارى قرار گرفته اند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمى رود كه جز تعداد اندكى از صدها ميليون انسانى را كه در سال هاى آينده در نتيجه پيشرفت هاى انقلابى در علوم اطلاعاتى وارتباطى حذف مى شوند، به خود جذب نمايد.
شاخص هاى عدالت اقتصادى جهانى سازى سرمايه سالارانه
نکته اى که دربارة عدالت اقتصادى در پارادايم نئوکلاسيک سرمايه دارى ليبرال از اهميت بسيار برخوردار است، توجه كامل وهمه جانبه به مسئلة رشد اقتصادى است. اين نظريه معتقد است که با رشد، همه چيز در نهايت حل خواهد شد. اشتغال کامل مى شود، فقر از بين مى رود، نابرابرى کاهش مى يابد ونظام قيمت ها مصرف را بهينه مى کند. اما آيا مسئله چنين است؟
۱. شاخص اشتغال کامل: ماهيت رشد اقتصادى سرمايه دارى كه قرار بود اشتغال كامل ايجاد كند، به خاطر ساختار سرمايه سالارانه اش ـ كه در نهادهاى مالكيت خصوصى واشتغال مبتنى بر استخدام وساز وكارهاى بازار وتكنولوژى تراوشيش تجلى يافته است ـ نمى تواند هدف رشد اشتغال آفرين را به گونه اى مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال ۱۹۹۴، (كميسيون اروپايى درباره رشد، توان رقابت واشتغال) در سال هاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۲، اقتصاد آمريكا ۷۰% رشد كرد؛ ولى ميزان اشتغال در اين كشور، تنها ۴۹% افزايش يافت. وضعيت رشد اشتغال در ژاپن واروپا از آمريكا نامناسب تر است. در ژاپن رشد اقتصادى ۱۷۳% ورشد اشتغال فقط ۲۵% بود. در حالى كه اقتصاد جامعه اروپا ۸۱% رشد كرد، رشد اشتغال تنها ۹% بود. نكتة مهم اين است كه تقريباً همة اين شغل هاى جديد توسط بخش دولتى ايجاد شده اند؛ اشتغال زايى بخش خصوصى در جامعه اروپا در طول دهه ۱۹۸۰ هيچ گونه رشدى نداشت.
امروزه بازار كار نخستين، شامل كارگران در شركت هاى بزرگ، در صنايع داراى تشكل اتحاديه اى يا مؤسسات دولتى در حال كاهش است. در مقابل، بازار كار دومين شامل شكل هاى اشتغال غيرثابت (خوداشتغالى، كار پاره وقت، كار پيمانى يا موقتى) كه فرصت هاى شغلى محدود ونامطمئن داشته وشرايط نامناسب كارى دارد، در حال افزايش است. مطابق گزارش پى. هيويت، پژوهشگر بريتانيايى، مى توان به اين نتيجه رسيد كه:
شكل سنتى كار كه مبتنى بر استخدام تمام وقت، وظايف مشخص والگوى كارى در طول چرخه زندگى است، به آرامى، اما به طور قطع، در حال ناپديد شدن است.
ويژگى فرايند گذار تاريخى به سوى جامعه اطلاعاتى واقتصاد جهانى، بدتر شدن گسترده شرايط كار وزندگى براى نيروى كار است. اين وخامت در شرايط مختلف، شكل هاى متفاوتى به خود مى گيرد؛ افزايش بيكارى ساختارى در اروپا، كاهش دست مزدهاى حقيقى، افزايش نابرابرى وبى ثباتى كار در ايالات متحده، اشتغال ناكافى وتفكيك بيش تر نيروى كار در ژاپن، غير رسمى شدن وتنزل وضعيت نيروى كار شهرى در كشورهاى در حال صنعتى شدن وحاشيه نشينى فزايندة نيروى كار كشاورزى در اقتصادهاى راكد وتوسعه نيافته. اين روندها ناشى از تجديد ساختار كنونى روابط سرمايه ـ نيروى كار است كه به مدد ابزار قدرتمندى انجام مى گيرند كه تكنولوژى هاى نوين اطلاعاتى فراهم آورده اند وشكل سازمانى جديد، يعنى بنگاه شبكه اى آن را تسهيل مى كند. با كاهش نفوذ اتحاديه هاى كارگرى وگسترش بازار كار دومين، به ويژه در آمريكا، تكنولوژى هاى قدرتمند اطلاعات وشكل هاى جديد سازمانى، توانايى جمع آورى وتخصيص نيروى كار به پروژه ها ووظايف بخصوص در هر زمان ومكان وامكان ايجاد شركت مجازى را به عنوان هويتى كاركردى فراهم آورد. افزايش شگفت انگيز انعطاف پذيرى وانطباق پذيرى كه دستاورد تكنولوژى هاى جديد بود، انعطاف ناپذيرى نيروى كار را در برابر تحرك سرمايه قرارداد. به دنبال اين امر، فشار بى رحمانه اى بر كارگران وارد شد كه هدف آن افزايش هرچه بيش تر انعطاف پذيرى كارگران بود. بهره ورى وسودآورى افزايش يافت، ولى كارگران حمايت نهادى خود را از دست دادند وبه گونه اى فزاينده، به چانه زنى فردى بر سر شرايط كار در بازارى متكى شدند كه همواره در حال تغيير بود. كارگران (صرف نظر از مهارت هايشان) هرگز تا اين اندازه در برابر سازمان آسيب پذير نبودند؛ چرا كه آن ها به افراد ضعيفى تبديل شده بودند كه در چارچوب شبكه انعطاف پذيرى به كار گرفته شده اند كه خود شبكه نيز از چند وچون آن آگاه نيست. از اين رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگى شده يا مى شوند وبخش فوقانى وزيرين ساختار اشتغال در حال رشد وبخش ميانى آن در حال كوچك شدن است. سرعت وميزان اين تغيير به جايگاه هر كشور در تقسيم كار جهانى وفضاى سياسى آن بستگى دارد.
طبقه متوسط كه مدت هاى درازى نماينده خِرَد وميانه روى در حيات سياسى كشورهاى صنعتى بود، اكنون از هر سو خود را زير ضربات تغييرات تكنولوژيك مى بيند. تعداد فزاينده اى از اعضاى طبقه متوسط كه زير بار كاهش دستمزدها وافزايش بى كارى له شده اند، به سرعت در جست وجوى راه حل هاى فورى ورهايى از نيروهاى بازار وتغييرات تكنولوژيكى هستند كه شيوه پيشين زندگيشان را بر هم زده است. عملاً در هر كشور صنعتى، ترس از آينده اى نامطمئن، مردمان بيش ترى را از جريان اصلى جامعه به حاشيه آن مى كشاند. آنان در آن جا در جنبش هاى افراطى سياسى ومذهبى كه وعده احياى نظم عمومى وبازگشت مردم به كار را مى دهند، دنبال مأمن وپناهگاهى هستند.
۲. شاخص کاهش نابرابرى: در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزايش چشمگيرى در نابرابرى دستمزدها ونابرابرى درآمدها در كشورهاى صنعتى مشاهده نمودند. اين مشاهده با فرضيه كوزنس ناسازگار بود؛ زيرا طبق پيش بينى وى، كشورهاى توسعه يافته بايد كاهش مستمرى را در نابرابرى درآمدهايشان شاهد باشند. براى مثال، مى توان ايالات متحده را به عنوان بزرگ ترين واز نظر تكنولوژى پيشرفته ترين اقتصاد جهان مورد بررسى قرار داد. با وجود ويژگى هاى ياد شده، جامعه آمريكا در دو دهه اخير، افزايش چشمگير نابرابرى اجتماعى وقطبى شدن جامعه را نيز شاهد بوده است. در مجموع مى توان گفت: سلطه سرمايه بر كار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشى از كار مى انجامد كه منجر به افزايش نابرابرى مى شود. اول، اجاره هاى ناشى از مالكيت زمين ومستقلات ملك؛ دوم بهره هاى ناشى از وام؛ سوم سود ناشى از استثمار نيروى كار فاقد (حق اجتماعى) وسود ناشى از انحصارات كامل وچندجانبه كه امروزه اين سود سهم بيش ترى از استثمار مردم را دارد؛ چرا كه بيش تر بنگاه هاى كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى انحصارى هستند.
۳. شاخص کاهش فقر: فقر نيز گسترش بسيارى يافته است. درصد افرادى كه درآمدشان زير خط فقر است از ۱۱/۱ درصد در سال ۱۹۹۴ افزايش يافت: يعنى بيش از ۳۸ ميليون آمريكايى كه دوسوم آنان سفيدپوست هستند وبخش عمده آنان در مناطق روستايى زندگى مى كنند، زير خط فقر هستند. بينوايى يا فقر مفرط با سرعت بيش تر افزايش يافته است. اگر اين گروه را افرادى بدانيم كه درآمدشان كمتر از ۵۰ درصد خط فقر است (كه در سال ۱۹۹۴ براى يك خانواده ۴ نفرى ۷۵۷۱ دلار بود)، در سال ۱۹۷۵ تقريباً ۳۰ درصد از فقرا ودر سال ۱۹۹۴، ۴۰/۵ درصد از همة افراد فقير در اين گروه قرار داشته اند كه حدود ۱۵/۵ ميليون آمريكايى را دربرمى گيرد.
برطبق آمار جديد، مرکز پژوهش هاى سياسى واقتصادى آمريکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمريکا در سال ۲۰۰۳ به ۳۶۴ ميليون نفر رسيد. اين در حالى است که شمار مردم فقير در اين کشور در سال پيش از آن، ۳۵۷ ميليون نفر بوده است. اين مرکز هم چنين تأکيد کرد که دسترسى آمريکايى ها به مراقبت هاى بهداشتى نيز در سال ۲۰۰۳ کاهش داشته است.
۴. شاخص مصرف بهينه: بررسى واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملى بر بهينه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهانى سازى سرمايه سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ريشه انگليسى دارد وهم فرانسوى. مصرف در معناى اصلى خود به معناى خراب كردن، چپاول كردن، مقهور كردن واز توان انداختن است. واژه اى است مالامال از خشونت وتا سده كنونى تنها معنايى منفى از آن برداشت مى گرديد. دگرديسى واژة مصرف از شر به خير، يكى از مهم ترين پديده هاى سده بيستم است كه چندان مورد بررسى قرار نگرفته است.
امروزه پديده مصرف انبوه، فرهنگ رايج تمدن غربى ها شده است. اين پديده نه خود انگيخته بود ونه پيامد جانبى واجتناب ناپذير سرشت آدمى. كاملاً بر عكس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بيستم متوجه شده بودند كه بيش تر كارگران قانع بودند كه به اندازه رفع نيازهاى اساسى خود وكمى خوش گذرانى درآمد داشته باشند وبعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه كارى ودرآمد اضافى ترجيح مى دادند. اين واقعيت كه مردم اوقات فراغت بيش تر را به اضافه كارى ترجيح مى دادند، نگرانى عمده وبلاى جان كارخانه دارانى بود كه كالاهايشان به سرعت بر كف كارخانه ها وانبارهاى سراسر كشور روى هم انباشته مى شد.
با افزايش تعداد كارگرانى كه تكنولوژى تراوشى وكاراندوز آن ها را از كار بى كار كرده بود وتوليدى كه افزايش مى يافت، جامعه تجارى نوميدانه در جست وجوى راه هاى جديدى بود تا از نظر روان شناسى جهت گيرى كارگران مزدبگير را كه هنوز كار مى كردند، به (انجيل جديد اقتصادى مصرف) معطوف نمايد.
تغيير روان شناسى آمريكايى ها از صرفه جويى وامساك به ولخرجى واسراف كارى، اقدام جسورانه اى بود. اخلاق پروتستانىِ كار كه از خصوصيات بارز آمريكايى ها بود، عميقاً در آن ها ريشه داشت. امساك وپس انداز شالوده شيوه زندگى آمريكايى را تشكيل مى داد. با اين وجود، جامعه تجارى آمريكا در صدد برآمد تا از پايه وريشه، اين روان شناسى را كه بر اساس آن ملت آمريكا ساخته شده بود، تغيير دهد وكارگران آمريكايى را از سرمايه گذار آتى به مصرف كنندگان كنونى تبديل نمايد. چاره كار ايجاد مصرف كننده اى ارضاء نشده بود. بازاريابى عهده دار اين مهم شد. مدت زيادى طول نكشيد كه تبليغ كنندگان بازاريابى فروش خود را از بحث فايده كالاها واطلاعات توصيفى درباره آن ها، به جاذبه هاى پر احساس وتمايز ميان افراد از لحاظ جايگاه ووضعيت اجتماعى كشاندند. زن ومرد معمولى را ترغيب مى كردند تا با ثروتمندان هم چشمى كنند ونشان ويراق ثروت وكاميابى را كه قبلاً فقط ويژة اشرافيت تجارى ونخبگان اجتماعى بود، به خود بياويزند. (مد) اسم رمز روز شد؛ زيرا كمپانى ها وصنايع مى كوشيدند تا محصولاتشان مقبول عامه وشيك باشد.
عوامل بسيارى در سال هاى دهه بيست دست به دست هم دادند تا گونه اى روان شناسى مصرف انبوه را خلق كردند. شايد ماندگارترين تغييراتى كه در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرك ها در حومه شهرها بود. شهرك نوع جديدى از محل سكونت بود كه بعضاً براى هم چشمى با زندگى شهرى پرناز وتنعم ثروتمندان واشخاص مشهور طراحى شده بود.
در سال هاى دهه بيست، بالغ بر ۷ ميليون نفر از خانواده هاى طبقه متوسط به شهرك ها كوچ كردند. بسيارى از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرك ها را نوعى آيين گذار واعلام ورود به جامعه آمريكايى مى دانستند. شعار (با در وهمسايه چشم وهم چشمى كنيد)، دغدغه خاطر افراد شد وبراى بسيارى از ساكنان يك مشغله ذهنى دائمى بود. تبليغات كنندگان، (اشراف) جديد حومه شهر را كه مصمم بودند قصرهاى خود را با انبوه بى پايانى از محصولات وخدمات جديد پركنند، هدف خود قرار دادند. تا سال ۱۹۲۹، روان شناسى مصرف گرايى انبوه، كاملاً در آمريكا ريشه دوانده بود. فضيلت هاى سنتى، قناعت پيشگى وازخودگذشتگى يانكى آمريكايى رنگ باخته بود.
به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئى از روش هاى اجتماعى كشورهاى صنعتى در آمده است. نظرسنجى در دو كشور ثروتمند عمده جهان، يعنى آمريكا وژاپن، نشان مى دهد كه مردم به طور روزافزون، موفقيت خويش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزيابى مى كنند. ژاپنى ها از (سه گنج مقدس جديد) سخن مى گويند: تلويزيون رنگى، كولر گازى واتومبيل. اين شيوه زندگى كه در آمريكا به وجود آمده، در سراسر دنيا توسط كسانى كه استطاعت آن را دارند تقليد مى شود. فيلم ها وسريال هاى تلويزيونى آمريكايى اين شيوه زندگى را تبليغ مى كنند.
آينده جهانى سازى
در سال هاى اخير، نگرانى نسبت به جنبه هاى منفى (جهانى شدن) در ميان فقراى جهان (يعنى ۲/۱ ميليارد نفرى كه درآمد روزانه اى به ميزان كمتر از يك دلار دارند) قوت گرفته است. آن ها معتقدند كه تجارت آزاد فقط به سود كشورهاى ثروتمند است وبازارهاى جهانى سرمايه به زيان كشورهاى فقير عمل مى كند. اين باورها محور جنبش بسيار قدرتمند (ضدجهانى شدن) در عصر ما قرار گرفته است. فعالان اين جنبش بر نكات زير تأكيد مى ورزند: هزينه سنگين تغييرات سريع اقتصادى، تضعيف نظارت ملى بر سياست گذارى هاى اقتصادى، برچيده شدن صنايع قديمى واز ميان رفتن تدريجى ارزش ها وباورهاى ملى. آن ها هم چنين جامعه بين المللى را متهم مى كنند كه مسائل فوق را دست كم مى گيرد. اخيراً هورست كوهلر، مديرعامل صندوق بين المللى پول اعلام كرد:
(آينده اغنياى جهان تيره خواهد بود اگر آينده فقراى جهان تيره باشد). كاهش فقر اكنون ديگر يك مسئله اخلاقى نيست؛ بلكه به امرى حياتى براى حفظ صلح وامنيت جهان بدل شده است.
اما همان طور که قبلاً گذشت، (اراده سياسى) براى کاهش فقر وجود ندارد. بنابراين آينده فقر، همان طور که آمارها نشان مى دهند، تا سال ۲۰۶۵ ميلادى هم بهبود نمى يابد.
اما کاهش نابرابرى به عنوان يکى از شاخص هاى مهم عدالت اقتصادى، همان طورى که روندها نشان مى دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاى روحى، نهادى واقتصادى نظام جهانى سازى سرمايه سالارانه، ثمرات رشد به طور عمده نصيب سرمايه داران وكسانى كه سرمايه داران به نيروى كارشان احتياج مبرم دارند مى شود. تضاد طبقاتى درون کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى حفظ شده، ولى تثبيت ونهادينه مى شود. سه عمل عمده اين نابرابرى را تثبيت وپايا وحتى گسترده تر مى كند. اين سه عامل عبارتند از:
۱. كوشش ثروتمندان وقدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادى وسياسى خود؛
۲. ايجاد نهادهاى اجتماعى مسلط از سوى ثروتمندان وقدرتمندان؛
۳. ايجاد (فرهنگ پذيرش نابرابرى) توسط ثروتمندان وقدرتمندان.
رشد اقتصادى پايدار نيز به عنوان يکى ديگر از شاخص هاى عدالت اقتصادى براى همه کشورها امکان پذير نيست. امروزه با وجود همه تبليغات جهانى سازى، براى پيوستن کشورهاى فقير به روند جهانى شدن براى فرايند رشد، تنها كشورهايى معدود چون هند، چين ومکزيک از روند جهانى شدن سود برده اند. البته نابرابرى وقطبى شدن، بخش بزرگى از جمعيت اين کشورها را به حاشيه رانده است. با وجود اين، رشد فقط در برخى کشورهاى در حال توسعه به طور ناپايدار وجود دارد. هفتمين گزارش توسعه انسانى (۱۹۹۶.م) بيان مى دارد: در ۱۵ سال گذشته، حدود ۱۰۰ كشور جهان، كه يك سوم جمعيت كره زمين را در خود جاى داده اند، رشدى نداشته اند. در همين گزارش، بيان شده است كه چنان چه هم زمان با اقدامات اصلاحى دولت ها، به كيفيت رشد توجهى نشود، ناگزير (رشدى اشتباه) رخ مى دهد. در واقع، تلاش هاى پى گيرانه اى لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان آور، بيريشه وبيآتيه دورى شود.
(رشد بدون اشتغال) به اين معنا است كه اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت هاى اشتغال زا ايجاد نمى كند.
(رشد ناعادلانه)، يعنى ثروتمندان غنى تر وفقرا فقيرتر مى شوند.
(رشد خفقان آور) به اين معناست كه اقتصاد رشد مى يابد، ولى آزادمنشى يا دست رسى بيش تر مردم به قدرت با شكست روبه رو مى شود. محدويت هاى سياسى ونظارت هاى اقتدارگرايانه، با هر نوع گرايش وحركت سياسى وتقاضا براى مشاركت بيش تر اجتماعى واقتصادى مخالفت مى ورزد.
(رشد بيريشه) به اين معنا است كه دولت مركزى از رشد هويت فرهنگى جلوگيرى مى كند ويا آن را ناديده مى گيرد.
(رشد بيآتيه)، يعنى نسل كنونى منابع ملى مورد نياز نسل هاى آينده را مصرف مى كند واز ميان مى برد. رشد اقتصادى شتاب زده وبدون كنترل در بسيارى از كشورها موجب نابودى جنگل ها، آلودگى آب ها، انهدام تنوع زيستى وتهى كردن كشور از منابع طبيعى شده است.
در زمينة بهينگى مصرف، تنها به کلامى از شوماخر در (کوچک زيباست) بسنده مى کنيم:
يک نظام صنعتى که چهل درصد از منابع اصلى جهان را براى تأمين نيازمندى هاى جمعيتى کم تر از شش درصد جمعيت جهان مصرف مى کند، تنها در صورتى کارآمد خوانده مى شود که در زمينه تأمين سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح وآرامش وهماهنگى به توفيق هاى عظيمى رسيده باشد. تصور نمى کنم تأکيد بر اين واقعيت ضرورى باشد که نظام آمريکايى از رسيدن به چنين توفيق هايى ناتوان بوده، يا اين که کوچک ترين نشانه اى وجود ندارد که اگر اين کشور به نرخ بالاترى در رشد توليدى مى رسيد ـ که بايد گفت در آن صورت بهره کشى عظيم ترى از منابع محدود جهان لازم بود ـ به آن توفيق ها دست مى يافت.
چه بايد کرد؟
آيندة جهانى سازى سرمايه سالارانه نشان مى دهد که فقر، نابرابرى، گرسنگى، حاشيه نشينى، بى خانمانى وبه حاشيه راندن کشورهاى فقير وکشورهايى که با روند جهانى سازى مخالفت کنند، افزايش مى يابند. در اين ميان، منتظران امام زمان (عجل الله فرجه) از جمله مردم ودولت در نظام اجتماعى ـ فرهنگى اسلامى ايران، در شرايط کنونى که زمانة تاخت وتاز ويکه تازى است چه بايد بکنند؟ آيا بايد دست روى دست بگذارند وبا گفتن اين که اکنون دوران سکوت وتقيه وحفظ بيضه اسلام! وزمانه صلح وسازش است، اقدامى صورت ندهند. آيا هرچه نظام سلطه جهانى تحميل نمود قبول بايد کرد؟ يا خير، اکنون عصر ملت ها وجنبش هاى مردمى است وهمان طور که قدرت ها مى توانند با استفاده از نهادها وسازمان هاى بين المللى وقدرت نظامى خود رعب ووحشت در ميان دولت ها وبرخى از مردم جهان ايجاد کنند، منتظران عدالت جهانى نيز مى توانند با استفاده از معنويت خود وبه کارگيرى ابزارهاى سياسى، اقتصادى واطلاع رسانى سهمى در بيدارى مظلومان ومحرومان وکشورهاى فقير ودر حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چيست؟
به نظر مى رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعى ـ فرهنگى اسلامى ايران (جمهورى اسلامى) است. البته اين مهم هنگامى حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحى واجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت واقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زيرا قدرت واقتدار نظام در همراهى مردم است. اما وقتى رشد اقتصادى پايدارى نباشد، فقر افزايش مى يابد، نابرابرى، فاصله ميان اغنيا وفقرا را بيش تر مى کند واگر مصرف در حد کفاف براى همه فراهم نباشد، به تدريج مردم از نظام فاصله گرفته واز آن نااميد مى شوند وراه براى پارادايم جهانى سازى سرمايه سالارانه باز مى شود. بايد گفت طراحى واجراى راهبرد رشد عادلانه که به شاخص هاى چهارگانه عدالت اقتصادى مهدوى بستگى دارد، متوقف بر (وفاق ملى) بر اين شاخص ها مى باشد. مى بايست با تقويت وفاق جمعى به ويژه وحدت نخبگان حوزوى ودانشگاهى به محوريت اين شاخص ها، زمينه لازم براى راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل سوزى ومردم دارى عالمان دين در اين شرايط دشوار يک ضرورت است؛ زيرا نظام اجتماعى ـ فرهنگى اسلامى بدون حضور چنين عالمانى بر محور عدالت نمى چرخد. چنين عالمانى با در دست گرفتن مجدد رهبرى تاريخى خود بر جنبش هاى مردمى، عليه فساد، تبعيض، فقر ونابرابرى در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و(قيام به قسط) را در کشور نهادينه مى کنند. در واقع، اين همان جنبش جامعه مدنى اسلامى است که بر اساس اصل اسلامى (حق هم گرفتنى است وهم دادنى) استوار مى شود. روحانيت با عمل به اين اصل است که مى تواند توسعة سياسى کشور را بر اساس اسلام به پيش براند. توسعه سياسى در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت سازى يا مرحله تشکيل هويت ملى، دولت سازى يا مرحله تشکيل دولت سالم وکارآمد ومشارکت سياسى يا مرحله ايجاد جامعة مدنى. تفاوت جامعه مدنى اسلامى با جامعه مدنى در کشورهاى توسعه يافته در اين است که آن ها بر اساس اصل (حق فقط گرفتنى است) عمل مى کنند، اما همان طور که شهيد مطهرى (ره) مى فرمايد:
جامعه اسلامى بر اساس اصل (حق هم گرفتنى است وهم دادنى) عمل مى کند.
به هر حال، روحانيت در هر سه مرحله توسعه سياسى بايد نقشى کليدى به عهده بگيرد؛ وگرنه بى ثباتى هويتى، سياسى واجتماعى جامعه را فرامى گيرد.
تقويت ارزش هاى اسلامى انسانى که هويت يک ملت را در عصر جهانى سازى فرهنگى حفظ مى کند، از مهم ترين امور است. تمرکز بر قانون اساسى به عنوان محور ارزش هاى اعلام شدة نظام جمهورى اسلامى، راهکارى براى حفظ وتقويت الگوى فرهنگى اسلام در حال حاضر است.
شناخت وبازسازى ايمانى، سياسى، فرهنگى واقتصادى گروه هاى بانفوذ ملت که تأثير زيادى مى توانند بر اجرا يا عدم اجراى شاخص هاى عدالت اقتصادى داشته باشند، يکى ديگر از راهکارهاى اجرايى کردن راهبرد رشد عادلانه مى باشد.
کارگزاران نظام جمهورى اسلامى مى بايست از کسانى باشند که با داشتن تخصص وکارايى لازم براى اجراى امور محوله، ايمان وانگيزة نيرومندى براى اجراى عدالت اقتصادى برداشته باشند.
هر نظام اجتماعى ـ فرهنگى با مرزهاى محيط پيرامون خود نيز در تعامل مثبت يا منفى است. بنابراين مى بايست براى رسيدن به رشد عادلانه وشاخص هاى عدالت اقتصادى، محيطى باثبات براى خود فراهم آوريم. مى دانيم که توسعة اقتصادى در سايه يک نظم بين المللى وبين الدولى ميسّر است. در شرايطى که نظام تک قطبى سرمايه دارى هويت نظام اسلامى مترقى ايران را نمى پذيرد، کشور ما کار مشکلى را در پيش رو دارد. بنابراين مى بايست با حفظ آمادگى هاى نظامى وتقويت روابط خود با همه مسلمانان وهمسايگان ورفقاى راهبردى، سياست تنش زدايى را در پيش گرفت؛ چرا كه اين سياست يکى از بهترين سياست هاى ممکنى است که مى توان در شرايط کنونى انجام داد. اين گونه سياست ها راه را براى تشويق سرمايه گذارى هاى درازمدت تجارى وصنعتى هموار مى كند كه محرك رشد اقتصاد کشور مى شود. بديهى است کشور ما نمى تواند خود را از بازارهاى کالاها وخدمات وکار وسرمايه جهانى کنار بکشد؛ زيرا در آن صورت به حاشيه رانده مى شود وضعيف وعقب مانده خواهد شد. بنابراين مى بايست با تقويت تجارت خارجى، سرمايه گذارى خصوصى داخلى واستفادة هوشيارانه وآزادمنشانه از سرمايه گذارى خارجى در سه بخش قديمى اقتصاد، يعنى کشاورزى، صنعت وخدمات وبا گسترش صادرات خدمات، اتصالات اينترنتى ومکالمات بين المللى وديگر امکانات ارتباطاتى در بخش جديد اقتصاد، يعنى بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ايران را براى جهانى شدن در راستايى صحيح هدايت کرد.

رتبه رتبه:
  ۱ / ۵.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: * إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم